Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1647
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | صحراوي شهرزاد | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:37:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T09:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-30 | - |
dc.identifier.issn | 2352-975X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1647 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية المجلد 06 العدد 01 ص 251-269 | fr_FR |
dc.description.abstract | يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط . | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 06/01; | - |
dc.subject | الانتقال الديمقراطي | fr_FR |
dc.subject | المدخل الدستورى | fr_FR |
dc.subject | الملكية | fr_FR |
dc.subject | مبدأ الفصل بين السلط | fr_FR |
dc.title | الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب.pdf | 476,22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.