Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1647
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorصحراوي شهرزاد-
dc.date.accessioned2022-07-21T09:37:13Z-
dc.date.available2022-07-21T09:37:13Z-
dc.date.issued2019-01-30-
dc.identifier.issn2352-975X-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1647-
dc.descriptionمقال نشر في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية المجلد 06 العدد 01 ص 251-269fr_FR
dc.description.abstractيعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .fr_FR
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherمجلة الباحث للدراسات الأكاديميةfr_FR
dc.relation.ispartofseries06/01;-
dc.subjectالانتقال الديمقراطيfr_FR
dc.subjectالمدخل الدستورىfr_FR
dc.subjectالملكيةfr_FR
dc.subjectمبدأ الفصل بين السلطfr_FR
dc.titleالاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغربfr_FR
dc.typeArticlefr_FR
Collection(s) :Articles

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب.pdf476,22 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.