Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://localhost/xmlui/handle/123456789/162
Titre: القواعد الدولية للعمل المكرسة لمبدا المساواة و عدم التمييز في التوظيف و الاستخدام
Auteur(s): ثوابتي, ايمان ريما سرور
Mots-clés: العمل
المساواة
عدم التمييز
التوظيف
الاستخدام
القواعد الدولية
Date de publication: 2015
Editeur: UB1
Résumé: L’égalité entre les êtres humains constitue l’un des droits fondamentaux au travail. Bien plus, il apparait comme l’un des éléments essentiels des autres droits, dans la mesure où la reconnaissance de ceux-ci ne prend toute sa portée que s’ils sont accordés à tous. La consécration dans des textes constitutionnels ou législatifs du principe d’égalité devant la loi tendait historiquement à abolir les immunités et les privilèges accordés à certains ou à certaines classes; les Etats se voient imposer une simple obligation d’abstention. Ce principe d’égalité a acquis peu à peu, une portée tout à la fois plus positive et plus effective; son aspect positif (l’égalité) rejoint son aspect négatif (la non-discrimination):l’Etat ne doit plus seulement s’abstenir, mais encourager cette égalité par des mesures concrètes, la rendre plus réelle, redresser les disparités naturelles ou sociales. La question se pose alors de savoir si ces mesures de faveur à l’égard de certaines catégories n’impliquent pas à leur tour une [discrimination à rebours]. Au plan international, nombreux sont les traités, les conventions et les recommandations qui établissent le principe d’égalité et de non-discrimination, les normes internationales du travail de l’O.I.T. constituent à ce niveau les textes les plus élaborées dans le domaine de l’emploi. Dés l’avènement de l’O.I.T., le principe [à travail égal, salaire égal] figurait dans le préambule de la constitution de l’organisation(1919),celui d’égalité et de non-discrimination, en général, dans la Déclaration de Philadelphie (1944), la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail(1998),ainsi, que la déclaration de l’O.I.T. sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008). Ce dernier est repris dans un grand nombre d’instruments, la convention n°111 (complétée par la recommandation n°111) de 1958 concernant l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de travail contient les normes de base. En présence d’une mondialisation si réelle et si complexe, on se demande comment réaliser une effective égalité de chances ou de traitement au travail ? On recherche les mesures à prendre afin d’éliminer toute distinction, exclusion, ou préférence qui a pour effet d’altérer l’égalité au travail. Ainsi, cette étude traite des « normes internationales du travail consacrant le principe d’égalité et de nondiscrimination en matière d’emploi et de travail » élaborées dans le cadre de la fonction législative de l’O.I.T. Le plan de cette étude est simple :un chapitre préliminaire qui constitue le cadre historique et notionnel de l’étude, il cherche à définir les notions principales qui sont à la base de cette étude : [Les normes internationales du travail],[L’égalité des chances et du traitement]et[La non-discrimination en matière d’emploi et de profession]. Deux titres principaux inhérents à la problématique objet de cette étude ; problématique relative à la portée du principe d’égalité et de non-discrimination au sein de la fonction législative de l’O.I.T. sur les deux plans subjectif (rationae personae) et objectif (rationae materiae). تمثل المساواة بين بني البشر احد الحقوق الاساسية في مجال العمل. و اكثر من ذلك، يمكن اعتبارها مقوما اساسيا للاعتراف بباقي الحقوق؛ اذ يمكن الجزم ان التكريس الفقلي لاي حق من حقوق الانسان لا يمكن ان يتحقق الا اذا قرر هذا الاخير على قدم المساواة للجميع. و قد كانت الغاية المرجوة في الماضي من وضع و صياغة نصوص دستورية او تشريعية تكرس مبدا المساواة امام القانون، تكمن، اساسا، في القضاء على الحصانات و الامتيازات المقررة، انذاك، لبعض الاشخاص او الفئات؛ و التزام الدولة في ذلك، لم يتعد الالتزام بعدم التدخل و الحياد. تطور نطاق مبدا المساواة، تدريجيا، على نحو ايجابي و فعال في الوقت ذاته؛ ليقترن شقه الايجابي (المساواة) بشقه السلبي (عدم التمييز)؛ حيث اصبح من مسؤولية الدولة - ليس فقط الالتزام بعدم التدخل - بل ايضا، الالتزام بتشجيع المساواة من خلال اتخاذ مجموعة التدابير و الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق المساواة الفعلية والكفيلة باعادة التوازن للمراكز القانونية المستضعفة نتيجة تمايز الاشخاص في الخصائص الطبيعية او الاجتماعية. و طرح السؤال حول ما اذا كانت هذه الاجراءات الايجابية المقررة لحساب الافراد المستضعفة دون غيرها، لن تؤدي في بعض الحالات الى "تمييز مخالف". و كرست على المستوى الدولي، العديد من الاعلانات، الاتفاقيات و التوصيات مبدا المساواة وعدم التمييز، و تمثل القواعد الدولية للعمل الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل، النصوص الاكثر تطورا دوليا، اذا ما تعلق الامر بتنظيم ظروف التوظيف و الاستخدام. و قرر "مبدا الاجر المتساوي عن العمل المتساوي" منذ تاسيس المنظمة الدولية للعمل، فتضمنته ديباجة الميثاق التاسيسي للمنظمة (1919)، كما قرر مبدا المساواة و عدم التمييز، على وجه عام، ضمن اعلان فيلادلفيا (1944)، اعلان المبادئ و الحقوق الاساسية في للعمل (1998)، و كذا، اعلان المنظمة الدولية للعمل بشان العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة (2008). و عاودت المنظمة التاكيد على هذا المبدا باعتماد العديد من الادوات، لتمثل الاتفاقية رقم: 111 و التوصية رقم: 111 للعام 1958، الاسس القاعدية للمساواة و عدم التمييز في ظل النشاط التشريعي لهذه الاخيرة. انقلبت هذه المبادئ و النصوص المقررة على المستوى الدولي راسا على عقب في ظل المعطيات الفعلية والمعقدة التي فرضتها العولمة الاقتصادية، مما دفع الى التساؤل بشان كيفية تحقيق المساواة في المعاملة في مجال العمل؟ و من ثم، البحث عن التدابير الواجب اتخاذها في سبيل القضاء على كل معاملة تمييزية، استبعاد او تفضيل من شانه المساس بالمساواة في التوظيف والاستخدام. استنادا لما سبق، تتناول الدراسة بالبحث والتحليل، موضوع "القواعد الدولية للعمل المكرسة للمساواة و عدم التمييز في التوظيف و الاستخدام" المقررة، اساسا، في ظل النشاط التشريعي للمنظمة الدولية للعمل. و وردت خطتها، كالاتي: فصل تمهيدي بمثابة مدخل عام للدراسة، يهدف الى تناول المفاهيم الاساسية لها، في ابعادها التاريخية و المفاهيمية: (القواعد الدولية للعمل)، (المساواة في الفرص و المعاملة) و (عدم التمييز في التوظيف و الاستخدام). بابين اساسيين يعالجان اشكالية الدراسة المنصبة حول تحديد نطاق مبدا المساواة و عدم التمييز في ظل الاختصاص التشريعي للمنظمة الدولية للعمل على المستويين الشخصي، و كذا، الموضوعي.
URI/URL: http://localhost/xmlui/handle/123456789/162
Collection(s) :droit et juridiques

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
dr إيمان ريما سرور ثوابتي.pdffichier PDF8,16 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.