دور إدارة الكفاءات في تحقيق التنمية الإدارية في الجزائر في ظل تحديات البيئة التنظيمية

Abstract

Considering the updates that modern public and private organization witness, it has become necessary to reach a solution regarding the management model and adopt the principles of administrative ideology based on competencies. In fact, the success and prosperity of organizations largely depends on their dynamism and adaptation ability to different environmental conditions. On one hand, and for the competency-based method that allows acquiring competitive distinctions. On the other hand, the public ones can achive its organizational effectiveness through the capability to respond to different challenges and obstacles. Being one of the most significant interests of researches over the past several years, this study aims to build an effective and modern administrative competency based method. This latter should be a typical strategy that intends to develop and refine concepts and plans in a manner which would ultimately lead to the creation of a cooperative crisis management. This method is therefore fundamental as it also helps the organizations keep open up to the external world that would serve the organization as a whole. This human resources management method was first adopted since the early eighties of the previous century. It was first arose as a separate set of experiments to support the significant needs for skiled workforce. Therefore, it was important to establish new industrial labor regulations and systems being tasted in some industrial workshops. The actual implementation of this management strategy has started beginig 2004 when organizations have been depending on existing laws ti run and design a system that is based on a legal formework, eliminating the structural actions and procedures. In Algeria, this method was first adopted since 1995 shifting from performance based method to competency based one. Based on the conventional management techniques adopted in Algerian organizations that don’t respond to contemporary challenges, a case study was conductrd on some public organizations in Batna. The study aimed to clarify the extent to which the public administration was perceiving the crucial significance of this modern method in managing the human resources. Overall, it may be said that the specifity of local communities sector-being a non-profit sector- makes it difficult to adopt competency –based principles as a mechanism to achive administrative prosperity. Also, the basic laws of the public service do not consist with the dynamism adopted by the competency- based method. Pour que les institutions publiques et privées se modernisent et adoptent la compétitivité avec les autres organisations il leur convient et dans la perspective des nouveaux changements connus dans le monde de la technologie de mettre en valeur et d’adopter des tendances et des principes de la gestion moderne qui seront basés sur les compétences car sans compétences ces institutions demeurent toujours inscrites et stagnent dans le monde de l’archaïsme. Les compétences sont primordiales voire vitales, leur application sur le terrain contribue au relevé des défis, de se préparer aux changements et de réaliser le développement administratif estompé. Les chercheures contemporains s’acharnent contre ces objectifs (changement, relevé les défis, développement administratif) pour asseoir (mettre en place) et construire un style de gestion contemporain fondé essentiellement sur les compétences qui facilitent une bonne gestion administrative, notamment dans le domaine du management (organisation) considéré comme un point stratégique qui permet l’organisation et la conduite vers l’ouverture sur l’environnement externe ce qui facilite l’intégration dans l’économie de la connaissance grâce â un investissement fiable et réfléchi des ressources humaines prises en charge totale et doté d’une forte formation. La mise en vigueur de ce modèle de gestion des ressources humaines a vu le jour dans les années 1980 du siècle dernier. Il représente un groupe d’expériences distinct afin de répondre aux besoins de flexibilité de la main d’oeuvre, De nouveaux systèmes de travail ont été testés dans des ateliers industriels. L’application réelle de ce type de management a débuté durant l’année 2004. Les institutions s’appuient sur les lois pour gérer les compétences tout en éliminant les procédures structurelles. En Algérie l’année 1995 est décisive car elle a permet le passage de l’approche basée sur la performance, les compétences et l’abandon de tout ce qui est structurel et traditionnel. Et sur la base de la réalité organisationnelle des organisations publiques algériennes et des méthodes administratives approuvées qui se caractérisent par un caractère traditionnel et qui ne répondent pas aux défis émergents dus aux restrictions administratives, structurelles et organisationnelles, une étude de cas a été menée sur les organisations publiques à un échantillon de collectivités locales dans la wilaya de Batna pour clarifier dans quelle mesure l'administration publique prend conscience de l'importance de cette méthode moderne. La gestion des ressources humaines qui se concentre sur les compétences pour parvenir au développement et provoquer un saut qualitatif dans le développement administratif en particulier et un développement global en général, pour arriver à terme à ce que la particularité du secteur des collectivités locales en tant qu'avantage à but non lucratif et compétitif soumis au système de la fonction publique rend difficile l'adoption des principes de gestion des compétences comme mécanisme pour réaliser le développement administratif, les cadres organisationnels et managériaux de la fonction publique, qui dépendent des lois fondamentales générales et privées, ne sont pas conformes aux principes de la gestion par compétences basée sur la flexibilité et le dynamisme de la gestion. في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها المنظمات الحديثة العامة منها و الخاصة اصبح من الضروري ان تتوصل لحل فيما يتعلق بنموذج التسيير و تبني مبادئ و توجهات الفكر الاداري الحديث القائم على الكفاءات، اذ ان نجاح المنظمات و الحفاظ على بقائها يعود الى ديناميكيتها و قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة و تحقيق اهدافها، و يكون ذلك من خلال اعتمادها على اسلوب الادارة بالكفاءات الذي يسمح لها بكسب مميزات تنافسية بالنسبة للمنظمات الخاصة و اثبات جدارتها في المنافسة، اما المنظمات العامة فتحقيق الفعالية التنظيمية باسلوب عقلاني يعتمد على الكفاءات التي تتمتع بالقدرة على الاستجابة للتحديات و الاستعداد لاحداث التغيير و تحقيق التنمية الادارية. و تهدف هذه الدراسة باعتبارها احد اهم المواضيع الحديثة نسبيا و التي تلقي اهتماما متزايدا من قبل الباحثين الى كيفية بناء اسلوب اداري حديث قائم على الكفاءات في الادارات و المنظمات العامة واقعيا يكون اسلوب نموذجي لادارة المنظمة ككل يستطيع ان يحتوي و ينسجم مع جميع عناصر العملية التنظيمية ضمن نظام التسيير الاستراتيجي الذي يمكن المنظمة من الانفتاح على البيئة الخارجية و القدرة على مواجهة التحديات و الاندماج في اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في المورد البشري و توضيح المحددات التنظيمية التي تساعد على انجاح هذا الاسلوب من التسيير. و كانت بداية تبني هذا النموذج من تسيير الموارد البشرية مع بداية الثمانينات من القرن الماضي كمجموعة متفرقة من التجارب من اجل الاستجابة لاحتياجات المرونة في اليد العاملة، لذا وضعت انظمة عمل فردية جديدة تم اختبارها في ورشات صناعية، و كان التطبيق الفعلي لهذا النمط من التسيير بداية من سنة 2004 اين اصبحت المنظمات تعتمد على القوانين الموجودة لتسيير الكفاءات من اجل تصميم نظام يرتكز على اطار قانوني و محفزات تسييرية خاصة بكل منظمة، مع القضاء على الاجراءات الهيكلية. اما في الجزائر فكانت بداية الاعتماد على هذا الاسلوب سنة 1995 بالانتقال من المنهج الذي يعتمد على عامل الاداء الى المنهج القائم على الكفاءات، و كذا التخلي عن الاجراءات الهيكلية من اجل الاستثمار في تسيير الكفاءات. و انطلاقا من الواقع التنظيمي للمنظمات العامة الجزائرية و الاساليب الادارية المعتمدة التي تتميز بالطابع التقليدي و التي لا تستجيب للتحديات المستجدة نظرا لقيود ادارية و هيكلية و تنظيمية، تم اجراء دراسة حالة على المنظمات العامة و التي تخص عينة من الجماعات الاقليمية لولاية باتنة لتوضيح مدى ادراك المسير العمومي لاهمية هذا الاسلوب الحديث في تسيير الموارد البشرية الذي يركز على الكفاءات لتحقيق التطور و احداث نقلة نوعية في التنمية الادارية خاصة و التنمية الشاملة بصفة عامة، لنصل في الاخير الى ان خصوصية قطاع الجماعات المحلية باعتباره لا يهدف للربح و تحقيق الميزة التنافسية و الذي يخضع لنظام الوظيفة العامة يجعل من الصعب اعتماد مبادئ الادارة بالكفاءات كالية لتحقيق التنمية الادارية، كما ان الاطر التنظيمية و التسييرية للوظيفة العامة و التي تعتمد على القوانين الاساسية العامة و الخاصة لا تنسجم مع مبادئ الادارة بالكفاءات القائمة على المرونة و الديناميكية في التسيير.