دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في التشريع الجزائري

Abstract

لا تقوم المسؤولية عن التلوث البيئي على أساس محدد، فقد تقوم على أساس الخطأ و قد تقوم بدونه، مما انعكس على أركانها فنجدها في حالات تقوم على ثلاث أركان و تخضع في هذه الحالة لقواعد المسؤولية التقصيرية في شروط قيامها و وسائل دفعها، إذ يشترط لقيامها إثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية و يشترط لدفعها إثبات انتفاء الخطأ أو توفر السبب الأجنبي أو سبب من أسباب إباحة الخطأ، أما إذا كان الخطأ مفترضا فيكفي إثبات الضرر و العلاقة السببية لقيامها، و لنفيها لابد من إثبات توفر السبب الأجنبي. و في حالات أخرى تقوم على ركنين و تخضع إما لقواعد المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة التي تقوم بإثبات وقوع ضرر ناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة و علاقة سببية بينهما، و تنتفي بإثبات أن المضار مألوفة أو إثبات وجود السبب الأجنبي. و إما لقواعد المسؤولية المدنية القائمة على نظرية تحمل التبعة التي تقوم بإثبات حدوث الضرر و علاقة سببية، و ذلك في الحالات التي ينص المشرع الجزائري قيامها عليها، و تنتفي بإثبات القوة القاهرة. The responsibility for environmental pollution is not based on a specific basis, it may be based on the error and may not, we find it in cases based on three pillars and in this case it is subject to the rules of tort liability in its conditions of establishment and means of enforcement that are not required for it to prove the error and damage And the causal relationship and the bottom line requires proving the selection of the error or the availability of the foreign cause or one of the reasons of permission error, but if the error is assumed enough to prove the damage and the causal relationship is evaluative and fulfilling it must prove the availability of the foreign cause. In other cases, it is based on two pillars and is subject to either the rules of civil liability from the harms of the unfamiliar neighborhood, which proves the occurrence of harm arising from the harms that may be unfamiliar and a causal relationship between them, and denies proving that the harms are familiar or the presence of the foreign cause, or to the rules of civil responsibility based on The theory of bearing the responsibility that proves the occurrence of the damage and a causal relationship, in cases that the Algerian legislator states that it is based on it, and denies the proof of force majeure.