Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://localhost/xmlui/handle/123456789/154
Titre: ضوابط سير الاعمال العدائية في القانون الدولي الانساني
Auteur(s): العقون, ساعد
Mots-clés: الضوابط
سير الاعمال العدائية
الاعمال العدائية
القانون الدولي الانساني
Date de publication: 2015
Editeur: UB1
Résumé: International humanitarian law is a set of legal rules applicable in international armed conflicts and non-international, which limit the means and methods of fighting for humanitarian purposes, and seeks to protect the victims of armed conflict, according to this definition, consists of this law from the two systems, the Hague system, regulating the means and methods of warfare, the system Geneva on the protection of victims of armed conflict, has stabilized the Hague system on the conduct of hostilities after the long historical experience, characterized by practices compassionate in ancient civilizations, then evolved through the heavenly religions and ideas of scholars to religious principles and moral, even stabilized within modern international humanitarian law, and grew this branch autonomous since the Hague Conventions in 1899 and 1907, was the unification of the components of international humanitarian law within the Protocols in 1977. The rules of conduct of hostilities is composed of an important set of constraints, they impose work through the basic principles including: the principle is no freedom of the parties to choose the means of injuring the enemy, and the principle of distinction and principle of proportionality and the principle of humanity and the Martens Clause and the principle of military necessity and the principle of the prohibition of pain unwarranted , also imposes these controls do precautions and preventive party striker according to these principles in the choice of means and methods of combat and the selection of targets so that prohibits indiscriminate attacks and damage to the civilian population and civilian objects., and prohibits reached for it, certain types of conventional weapons excessive damage random or to Have Indiscriminate Effects such as landmines and unexploded It also prohibits the use of cluster weapons of modern chemical, biological and nuclear weapons. According to the rules of conduct of hostilities, there are legitimate targets is the fighters, according to the Geneva Conventions and their Additional add on civilians taking a direct part in hostilities and mercenaries, spies, and military objectives that contribute to the support of the war effort, on the other hand illegitimate targets is the non-combatants from civilians, the wounded and the sick and Shipwrecked whether civilians or military, in addition to civilian objects of all kinds. The controls the conduct of hostilities facing enormous challenges threatening its existencend facing controls the conduct of hostilities enormous challenges threatening its existence, including the traditional means of fighting used in areas that are crowded, and modern weapons are not regulated by a special provision such as weapons controlled remotely, such as drones and Cyber war, and modern methods are not subject to special regulation are other such war gangs and terrorist methods and private military companies and the economic blockade, all of these challenges in addition to the ambiguity of some of the legal aspects and weak implementation mechanisms, makes us work on activating the legal system controls the conduct of hostilities and the implementation mechanisms and sent their role again, with the possibility of carrying out any necessary improvements to the law without any review of reckless may destroy humanity previous gains, as it must be stressed on the importance of preventive action peacetime and time of armed conflict, the deployment of humanitarian principles and the culture of peace, tolerance and resolving disputes peacefully between the parties to the conflict. ان القانون الدولي الانساني يمثل مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية. التي تحد من وسائل و اساليب القتال لاغراض انسانية. وتسعى لحماية ضحايا النزاعات المسلحة. و حسب هذا التعريف. يتكون هذا القانون نظامين. نظام لاهاي المتعلق بتنظيم وسائل و اساليب القتال. و نظام جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. و قد استقر نظام لاهاي المتعلق بسير الاعمال العدائية بعد تجربة تاريخية طويلة. تميزت بممارسات رحيمة في الحضارات القديمة. ثم تطورت عبر الديانات السماوية و افكار الفقهاء الى مبادئ دينية و اخلاقية. حتى استقرت ضمن القانون الدولي الانساني العرفي و الاتفاقي. وقد نشا هذا الفرع القانوني مستقلا بذاته منذ اتفاقيات لاهاي 1899 و 1907 حتى تم توحيد مكونات القانون الدولي الانساني ضمن بروتوكولي عام 1977. و تتضمن ضوابط سير الاعمال العدائية مجموعة هامة من القيود في جوانب متعددة. فهي تفرض العمل من خلال مبادئ اساسية من بينها: مبدا عدم حرية الاطراف في اختيار وسائل الاضرار بالعدو. و مبدا التمييز و مبدا التناسب و مبدا الانسانية و شرط مارتينز و مبدا الضرورة العسكرية ومبدا حظر الالام التي لا مبرر لها. كما تفرض هذه الضوابط القيام باحتياطات و تدابير وقائية على الطرف المهاجم طبقا لهذه المبادئ في اختيار الوسائل و الاساليب القتالية و اختيار الاهداف. بحيث تحظر الهجمات العشوائية و الاضرار بالسكان المدنيين و الاعيان المدنية. و يحظر توصلا لذلك، استخدام انواع معينة من الاسلحة التقليدية المفرطة الضرر او عشوائية الاثر كالالغام الارضية و الذخائر العنقودية كما يحظر استخدام الاسلحة الحديثة من الكيميائية و البيولوجية و النووية. و طبقا لضوابط سير الاعمال العدائية، فان هناك من جهة ، اهدافا مشروعة تتمثل في المقاتلين طبقا لاتفاقيات جنيف و بروتوكولاها الاضافيين اضافة الى المدنيين المشاركين مباشرة في الاعمال العدائية و المرتزقة و الجواسيس، والاهداف العسكرية التي تسهم في دعم المجهود الحربي. ومن جهة اخرى اهداف غير مشروعة تتمثل في غير المقاتلين من المدنيين و الجرحى و المرضى و المنكوبون في البحار سواء من المدنيين او العسكريين. اضافة الى الاعيان المدنية بكل اصنافها. و تواجه ضوابط سير الاعمال العدائية تحديات جمة تهدد وجودها. من بينها وسائل قتال تقليدية تستخدم في مناطق مكتظة. و اسلحة حديثة لم يتم تنظيمها بنص خاص كالاسلحة المتحكم فيها عن بعد مثل الطائرات دون طيارو الحرب السيبرانية، واساليب حديثة لا تخضع لتنظيم خاص هي الاخرى مثل حرب المدن و الاساليب الارهابية و الشركات العسكرية الخاصة و الحصار الاقتصادي، كل هذه التحديات يضاف اليها غموض بعض الجوانب القانونية و ضعف اليات التنفيذ، يدفع الى ضرورة تفعيل النظام القانوني لضوابط سير الاعمال العدائية و اليات تنفيذها و بعث دورها من جديد، مع امكانية القيام باي تحسينات ضرورية للقانون دون اي مراجعة متهورة قد تودي بمكاسب انسانية سابقة. كما لا بد من التاكيد على اهمية العمل الوقائي زمن السلم و زمن النزاع المسلح بنشر المبادئ الانسانية و ثقافة السلم و التسامح و حل النزاعات بطرق سلمية بين اطراف النزاع.
URI/URL: http://localhost/xmlui/handle/123456789/154
Collection(s) :droit et juridiques

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
dr العقون ساعد..pdffichier PDF5,64 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.