الإختصاص المالي للسلطة التشريعية في الجزائر

Abstract

تعتبر المؤسسة التشريعية محور المؤسسات في الأنظمة الديمقراطية، فما تتوفر عليها من إختصاصات في مجال التشريع و المراقبة يجعل تأثيراتها تشمل مختلف المجالات، و من أهم الوسائل التي تؤثر بها المؤسسة البرلمانية على الحياة العامة نجد سلطاتها التشريعية و الرقابية المرتبطة بالمجال المالي. تاريخيا تعتبر الوظيفة المالية السبب الرئيسي لنشأة البرلمانات في الغالبية من البلدان، و هي أقدم وظائف البرلمان و أسبق من باقي إختصاصاتها التشريعية. في الجزائر تم إقرار إختصاص البرلمان صراحة في المجال المالي بعد الإستقلال، حيث تعززت الإختصاصات المالية للبرلمان بشكل تدريجي عبر محطات تاريخية لتشمل حاليا تصويت البرلمان على مشاريع قوانين المالية بأنواعها المختلفة، و التي تعتبر بمثابة الإختصاص المالي الأساسي للمؤسسة البرلمانية، بالإضافة إلى الموافقة و المصادقة على المخططات الوطنية، و كذا المعاهدات التي يمكن أن تكون لها آثار مالية على مالية الدولة، فضلا عن الإختصاص التقليدي المتمثل في موافقة البرلمان على فرض الضريبة. إلا أن السلطة المالية للبرلمان الجزائري - على غرار بعض التجارب المقارنة التي تنهل من التجربة الدستورية الفرنسية - خضعت لمظاهر العقلنة، ففي ما يتعلق بالجانب التشريعي أصبحت السلطة المالية للبرلمان ضعيفة أمام هيمنة واضحة للحكومة في مختلف المراحل التي تمر منها مشاريع قوانين المالية و القوانين ذات الطابع المالي إلى أن تتم المصادقة عليها، أما الجانب الرقابي فالآليات التي يتوفر عليها البرلمان تبقى محدودة و غير فعالة و تابعة في مضمونها إلى السلطة التنفيذية. لذلك كانت إثارة موضوع سلطات البرلمان بصفة عامة و سلطاته المالية بصفة خاصة خلال السنوات الأخيرة في عمق النقاش المرتبط بتأهيل المؤسسة البرلمانية، و كان إقرار دستور 2016 و إصدار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية فرصة للتخفيف من قيود العقلنة، و تمكين البرلمان من إختصاصات جديدة، هذا الأخير الذي نص على إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز السلطة المالية للبرلمان. لكن و إن كان إصلاح القانون المتعلق بقوانين المالية من أهم الإصلاحات، فإنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل هذا المشروع إلا بعد تطبيقه، مما يبقي التساؤل قائما عن مستقبل هذه المؤسسة في المجال المالي، هل سيعرف المزيد من التراجعات، أم أنه سيتجه نحو تدعيم سلطاتها و إسترجاع ما ضاع منها من إختصاصات؟. L'institution législative est considérée comme la pièce maîtresse des institutions dans les systèmes démocratiques ,Les spécialisations qu'elle possède dans le domaine de la législation et du contrôle font que ses effets englobent divers domaines, et l'un des moyens les plus importants par lesquels l'institution parlementaire affecte la vie publique est sa législation et pouvoirs de contrôle liés au domaine financier. Historiquement, la situation financière est considérée comme la principale raison de l'émergence des parlements dans la plupart des pays, et c'est la plus ancienne des fonctions parlementaires et est antérieure au reste de ses compétences législatives. En Algérie, la compétence du parlement dans le domaine financier a été explicitement approuvée après l'indépendance, car les compétences financières du parlement ont été progressivement renforcées par des jalons historiques pour inclure le vote du parlement sur divers types de projets de loi financiers, qui sont considérés comme la compétence financière principale du parlement. institution, en plus d'approuver et d'approuver les plans nationaux., ainsi que les traités qui pourraient avoir des effets financiers sur les finances de l'État, ainsi que le mandat traditionnel d'approbation par le Parlement d'imposer une taxe. Cependant, l'autorité financière du Parlement algérien - à l'instar de certaines expériences comparatives tirées de l'expérience constitutionnelle française - a fait l'objet de manifestations de rationalisation. Sur le plan législatif, l'autorité financière du parlement s'est affaiblie face d'hégémonie claire du gouvernement dans les différentes étapes par lesquelles passent les projets de loi de finances et les lois de nature financière. Jusqu'à ce qu'il soit approuvé. En ce qui concerne l'aspect de contrôle, les mécanismes auxquels le Parlement a accès restent limités et inefficaces et dépendent de leur contenu a l'autorité exécutive. Par conséquent, soulever la question des pouvoirs du Parlement en général et de ses pouvoirs financiers en particulier au cours des dernières années était au coeur du débat lié à la qualification de l'institution parlementaire , L'approbation de la constitution de 2016 et la publication de la loi organique 15 -18 liées aux lois de finances a été l'occasion de réduire les restrictions de la rationalisation, et de permettre au Parlement d'avoir de nouvelles compétences, ces dernières, ce qui a prévu de nouvelles réformes visant à renforcer l'autorité financière du parlement. Mais si la réforme de la loi relative aux lois de finances est l'une des réformes les plus importantes, alors le succès ou l'échec de ce projet ne peut être jugé qu'après sa mise en oeuvre, ce qui continue d'interroger sur l'avenir de cette institution dans le domaine financier, le saura-t-il plus de revers, ou va-t-il s'orienter vers le renforcement de ses pouvoirs Et pour récupérer ce qui a été perdu en termes de compétences ? The legislative institution is considered as the centerpiece of institution in democratic systemes, the specializations which it possesses in the field of legislation and control make its effects encompass various fields,and one of the most important means by which the parliamentary institution effects public life and its legislation and powers of control related to the financial field. Historically,the financial situation is considered to be the main reason for the emergence of parliament in most countries,and it is the oldest of parliamentary functions and entirely whithin the rest of its legislative powers. In Algeria,the competence of the parialement in the financial field was explicitly approved after independence,as the parliament's financial competencies were gradually strenghtened through historic milestones to include the parliament's vote on various types of financial laws, which are considred as the basic financial competence of the parliamentary institution,in adition to approval the national plans as well as treaties that could have financial implications for the state's finances,as well as the traditional mandate of parliament approving the imposition of tax. However,the financial authority of the Lgerian parliament similar to some comparative experiences that draw from the Frence constitutional experience has undergone to manifestations of nationalization,with regard to the legislative aspect,the financial authority of the parliament has become week in front of the clear dominance of the government in the various stages including bills of financial laws and laws of different finantial nature untill it is approved,As regards the aspect of controlling that parliament has access to remain limited and innefctive and content to the executive authority. Therefore,raising the question of the parliament's powers in general and its financial pawers in particular during recent years was in the debate related to the qualification of the parliamentary institution of 2016 and the publication of the organic law 15- 18 related to the financial laws was an opportunity to reduce the restrictions of rationalization,and to empower parliament from new competences.The later which stipulated new reforms aimed at strenthening the parliament's finantial authority. However,if the reform of the law related to the finantial laws in one of the most important reforms,the success or failure of this project can be judged after its implementation,which conntinues to raise questions about the futur of this institution in the financial field, will it know more setbacks, or will move towards stenthening its powers and retrieve what has been taken from them in terms of specialization?