جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري

Abstract

تنصب دراستنا المعنونة ب"جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري" على كل ما تعلق بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على التشريع الجزائري سواء قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بجرائم العنف الواقعة على الأسرة. و باعتبار أن الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع فقد أحاطها المشرع بحماية قانونية تضمن استقرارها و تماسكها، و ذلك من خلال تجريم كل الأفعال التي من شأنها الإعتداء على هذه الحماية بحيث إذا رجعنا إلى قانون العقوبات بمختلف تعديلاته إلى غاية 2015 بموجب الأمر 19/15 نجد أن المشرع خص جرائم العنف الأسري بنصوص خاصة نظرا لخصوصيتها و العلاقة الوطيدة بينهما و هذا صيانة للروابط العائلية و الأسرية و حرصا منه على حماية كيان الأسرة من التفكك. و قد تأخذ هذه الجرائم أشكالا مختلفة فقد تكون موجهة ضد الأطفال أو ضد الأصول أو بين الزوجين. هذه الروابط العائلية سواء علاقة زوجية أو علاقة بين الأصول و الفروع لها أثر واضح على قوانين العقوبات، بحيث قد تكون ظرفا مشددا أو مخففا للعقاب أو تكون ظرفا معفيا أو مانعا أو سبب من أسباب الإباحة، و لا يقتصر أثرها على قانون العقوبات فقط بل تمتد لتشمل قانون الإجراءات الجزائية بحيث تعتبر قيدا إجرائيا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم من خلال اشتراط ضرورة تقديم شكوى الضحية، كما أن التنازل عنها يضع حدا لكل متابعة جزائية. كما ضيق من اختصاصات النيابة العامة بموجب تعديل02/15 الا أنه قام بتفعيل دورها في مواجهة جرائم العنف الأسري فأدخلها كطرف أصيل في الدعوى، و منحها حرية التصرف في الدعوى إما باحالتها على المحكمة عن طريق إجرائي المثول الفوري و الأمر الجزائي، أو باقرار الوساطة الجزائية كبديل للدعوى العمومية لحل النزاعات بطريقة ودية و رضائية و دون الحاجة إلى الذهاب إلى أروقة المحاكم خاصة و أن هناك علاقة وطيدة تجمع الجاني بالمجني عليه. و رغم كل هذه الجهود التي بذلها المشرع في سبيل المحافظة على الأسرة و محاربة كافة جرائم العنف الأسري إلا أنه لم يحقق الهدف وراء تجريم تلك الأفعال نظرا لكثرة هذه الجرائم و انتشارها في المجتمع. Our study entitled "Crimes of domestic violence in the light of the new amendments to the Algerian law" focuses on everything concerning the new amendments introduced in the Algerian law, whether it is the penal code or the criminal procedures relating to violent crimes against family0 And considering that the family is the cornerstone of the construction of society, the legislator has surrounded it with legal protection which guarantees its stability and cohesion, by criminalizing all acts that violate this protection, so that if the 'we refer to the Penal Code with its various amendments until 2015 in accordance with Ordinance 15/19, we find that the legislator has distinguished the crimes of domestic violence have special provisions due to their specificity and narrow relationship between them, and it is about maintaining family and familial ties and concern to protect the family entity from disintegration. These crimes can take different forms, as they can be directed against children, parents or spouses. These family ties, whether it is a marital relationship or a relationship between ancestors and descendants, have a clear impact on the penal code, as they can be an aggravating or mitigating circumstance or be an exempt or prohibitive circumstance. or a permit ground, and their effect is not limited to the Criminal Code only, but extends to include the sanction of procedural law, so that it is considered a procedural restriction on the authority of the public prosecutor's office to public prosecution of certain crimes by stipulating that the victim's complaint must be filed, and renouncing it puts an end to any criminal follow-up. It also broadened the powers of the prosecution under amendment 15/02 and activated its role in the fight against crimes of domestic violence by incorporating it as a real party to the trial and granting it the freedom to dispose of the case either by referring it to court through immediate appearance and penal order procedures, or by approving penal mediation as an alternative to public trial to resolve Disputes in a friendly and consensual manner and without the need for to go to the corridors of the courts, especially since there is a close relationship between the perpetrator and the victim. Despite all these efforts made by the legislator to preserve the family and fight against all crimes of domestic violence, it has not achieved the objective of criminalizing these acts due to the large number of these crimes and their spread throughout the country. society. Notre étude intitulée «Crimes de violence domestique à la lumière des nouveaux amendements de la loi algérienne» se concentre sur tout ce qui concerne les nouveaux amendements introduits dans la législation algérienne, que ce soit le code pénal ou les procédures pénales relatives aux crimes violents contre la famille0 Et considérant que la famille est la pierre angulaire de la construction de la société, le législateur l'a entourée d'une protection juridique qui garantit sa stabilité et sa cohésion, en criminalisant tous les actes qui violeraient cette protection, de sorte que si l'on se réfère au Code pénal avec ses divers amendements jusqu'en 2015 conformément à l'ordonnance 15/19, nous constatons que le législateur a distingué les crimes de violence domestique ont des dispositions spéciales en raison de leur spécificité et de l'étroite relation entre eux, et il s'agit d'un maintien des liens familiaux et familiaux et souci de protéger l'entité familiale de la désintégration. Ces crimes peuvent prendre différentes formes, car ils peuvent être dirigés contre des enfants, des parents ou des conjoints. Ces liens familiaux, qu'il s'agisse d'une relation conjugale ou d'une relation entre ancêtres et descendants, ont un impact clair sur le code pénal, car ils peuvent être une circonstance aggravante ou atténuante ou être une circonstance exonérée ou prohibitive ou un motif de permis, et leur effet ne se limite pas au Code pénal uniquement, mais s'étend pour inclure la sanction du droit procédural, de sorte qu'il est considéré comme une restriction procédurale à l'autorité du ministère public d'engager des poursuites publiques dans certains crimes en stipulant que la plainte de la victime doit être déposée, et y renoncer met fin à tout suivi pénal. Il a également élargi les compétences du ministère public en vertu de l'amendement 15/02 et a activé son rôle dans la lutte contre les crimes de violence domestique en l'incorporant en tant que véritable partie au procès et en lui accordant la liberté de disposer de l'affaire soit en le renvoyant à le tribunal à travers les procédures de comparution immédiate et d'ordonnance pénale, ou en approuvant la médiation pénale comme alternative au procès public pour résoudre les Litiges de manière amicale et consensuelle et sans avoir besoin de se rendre dans les couloirs des tribunaux, d'autant plus qu'il y a un relation étroite entre l’auteur et la victime. Malgré tous ces efforts déployés par le législateur pour préserver la famille et lutter contre tous les crimes de violence domestique, il n'a pas atteint l'objectif de criminalisation de ces actes en raison du grand nombre de ces crimes et de leur propagation dans la société.