إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

Le législateur se base - lors de l'instauration des moyens de preuve de propriété immobilère privé- sur plusieurs titres légaux, qui diffèrent en fonction de leur nature, de leur source , ainsi que de leur force probante, et ce pour des raisons héritées de l'époque coloniale et de l'impact des choix politiques sur le système législatif. Bien que le législateur a adopté le régime de publication réel en préservant cette propriété par un seul acte authentique publié valable pour sa preuve , néanmoins il a créé des mécanismes pour la publication personnelle en renforçant la possesion légale immobilière à cause de l'inachèvement des opérations du cadastre général , Il est à noter qu' on peut distinguer trois moyens de preuve de propriété immobilière privé qui sont : 1- les actes authentiques ,actes notariés, titres administratifs ,arréts de justice , actes des juges musulmans et les actes sous- seigns privé acquièrent date certaine avant le : 01 janvier 1971. 2 - la possession immobilière légale dans les régions non cadastrées sur présentation des certificats de possession , et l'enquète foncière , jusqu à régularisation de la situation du mobilier dans le cadre des opérations de cadastre. 3 -l'acte notarié et publiè concrétisé dans le livret foncier dans les régions cadastrées. یعتمد المشرع في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة على العدید من السندات القانونیة والتي تختلف من حیث طبیعتها ومصدرها ومدى حجیتها، نتیجة الآثار الموروثة عن الحقبة الاستعماریة وتأثر المنظومة التشریعیة بالخیارات السیاسیة ،ورغم تبني المشرع نظام المسح العیني وحمایته لهذه الملكیة بسند رسمي مشهر وحید لإثباتها، إلا أنه في كل مرة یستحدث آلیات تواكب نظام الشهر الشخصي وتعمل على تفعیل قاعد الحیازة القانونیة العقاریة لمواجهة التأخر في عملیات المسح العام ولتكون موازیة لآلیة السجل العقاري من أجل ضبط وتسلیم الدفتر العقاري،ومن هذا المنطلق یمكن تمییز طرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ثلاثة وسائل تتمثل أولا في العقود الرسمیة من عقود توثیقیة وسندات إداریة وأحكام قضائیة وعقود القضاة الشرعیین والعقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل الفاتح من جانفي 1971 ، أما ثانیا فهي الحیازة القانونیة الصحیحة في المناطق غیر الممسوحة والمقصود بها عقد الشرهة سابقا وشهادة الحیازة واجٕراء التحقیق العقاري حالیا إلى غایة تسویة وضعیة العقارات محل هذه الشهادات في إطار عملیات المسح العقاري وثالثا العقد الرسمي المشهر المجسد في الدفتر العقاري في المناطق الممسوحة إلى غایة تعمیمة على كامل التراب الوطني.