التمويل الإيجاري في ميزان الشريعة الإسلامية

Abstract

Rental finance (Leasing) is a commercial and financial operation, one of the most important investment financing formulas, due to the financial and economic benefits it offers, at the micro and macro levels. This contemporary financing contract has a particular character, which has made it a pole of studies for the researchers of Sharia. Leasing, as one of the complex financial contracts present in some of its forms, a number of offenses and issues relating to Islamic law, for which the fuqaha (sharia jurists) have emphasized aspects of its prohibition. Some of its forms include partial issues, that specialists in the jurisprudence of the Islamic economy, as well as some institutions of the Ijtihad collective, have refracted them in accordance with the precepts of Sharia and in compatible with the principles and rules of Islamic finance. On the other hand, the Algerian experience in the field of leasing is relatively late. Nevertheless, it has experienced remarkable development, especially in recent years, after the majority of banks and financial institutions have joined the exercise of this activity. The contracts of leasing applied within these institutions, still contain violations of rules of Sharia, despite the efforts made by some of them to reframe it by revising their terms. Besides, the application of leasing contracts in Islamic banks, as we call, Ijara Mountahia Bi Tamlik also requires, more effort and review, and this, in conjunction with the involvement of public authorities of the country in Islamic finance, by reviewing the banking legislative framework, in many of its aspects, which will allow the enlargement and development of this financial contract, and to make it more legitimate than is today. Le crédit-bail (Leasing) est une opération commerciale et financière, et c'est l'une des formes les plus importantes de financement de l'investissement, en raison des avantages financiers et économiques qu'il offre, aux niveaux micro et macro. Ce contrat de financement contemporain a un caractère particulier, ce qui en a fait un pôle d'études pour les chercheurs de la charia. Le crédit-bail, en tant que l'un des contrats financiers complexes présente dans certaines de ses formes, un nombre d’infractions et de problématiques se rapportant à la loi islamique, pour lesquels les juristes de la charia ont mis l’accent sur les aspects de son interdiction. Certaines de ses formes incluent des questions partielles, que les spécialistes de la jurisprudence de l'économie islamique, ainsi que certaines institutions de l'ijtihad collectif, les ont recadré conformément aux préceptes de la charia et conformément aux principes et règles de la finance islamique. D'autre part, l'expérience algérienne dans le domaine du crédit-bail est relativement tardive. Néanmoins, elle a connu un développement remarquable, surtout ces dernières années, après l’adhésion de la majorité des banques et établissements financiers à l’exercice de cette activité. Les contrats du leasing appliqués au sein de ces institutions, contiennent encore infractions se rapportant à la charia, et ce malgré les efforts faits, par certains d'entre eux, en vue de le recadrer par la révision de leurs termes. En outre, l’application des contrats de crédit-bail au niveau des banques islamiques, selon ce que l'on appelle, IJARA MOUNTAHIA BI TAMLIK nécessite également, plus d'efforts et de révision, et ceci, à la lumière de l'implication des autorités publiques du pays dans la finance islamique, en revoyant le cadre législatif bancaire, dans plusieurs de ses aspects, ce qui permettra l’élargissement et le développement de ce contrat de financement, et vue de le rendre plus légitime qu'il ne l'est aujourd'hui. التمويل الايجاري عملية تجارية و مالية، و يعد احد اهم صيغ تمويل الاستثمار لما يوفره من مزايا مالية و اقتصادية، على المستويين الجزئي و الكلي. و يكتسي هذا العقد التمويلي المعاصر طابعا خاصا، مما جعله محورا لدراسات الباحثين و فقهاء الشريعة الاسلامية. و ينطوي التمويل الايجاري، باعتباره من العقود المالية المركبة غير المسماة، في بعض صوره، على عدد من الاشكالات و المحاذير الشرعية، التي عكف الفقهاء على بيان اوجه حرمتها. كما تشتمل بعض صوره، على مسائل فقهية جزئية، عمل المختصون في فقه الاقتصاد الاسلامي، و كذا بعض مؤسسات الاجتماع الجماعي، على ضبطها بما يتوافق مع اصول الشريعة الاسلامية و ينسجم مع مبادئ التمويل الاسلامي و قواعده. من جهة اخرى، فان التجربة الجزائرية في مجال التمويل الايجاري جاءت متاخرة نسبيا، الا انها شهدت تطورا لافتا للانتباه، لاسيما في السنوات الاخيرة، بعد انضمام اغلب البنوك و المؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط. و لا تزال عقود الاعتماد الايجاري، المطبقة بهذه المؤسسات، تشتمل على بعض المخالفات الشرعية، و هذا بالرغم من الجهود المبذولة، من طرف بعضها، في سبيل ضبط العقد بمراجعة بنوده. كما ان تطبيقات المصارف الاسلامية لعقود الاعتماد الايجاري، وفق ما يعرف بالاجارة المنتهية بالتمليك يحتاج بدوره، الى المزيد من الجهد و المراجعة، و هذا في ظل انخراط السلطات العمومية في البلاد لمسعى الصيرفة الاسلامية، بمراجعة الاطار التشريعي المصرفي، في كثير من جوانبه، و هو ما سيسمح بتطوير العمل وفق هذا العقد التمويل، و جعله اكثر مشروعية مما هو عليه اليوم.