سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار الإداري

Abstract

Le travail du juge d’annulation ne se limitait pas à la protection de l'intérêt public, mais à la garantie des droits et libertés des individus face à l'arbitraire de l'administration et au détournement des pouvoirs qui leur étaient conférés dans l'intérêt public. A travers la thèse, j'ai tenté d'expliquer comment juge d’annulation traitait le développement progressif des autorités administratives et comment il développait ses pouvoirs pour contrôler la légalité interne de ses décisions afin d'équilibrer les exigences de bonne conduite de l'administration et garantir les droits et libertés des individus. Nous sommes parvenus à ce que les domaines d'intervention de l'état en constante augmentation a été un catalyseur pour le développement des pouvoirs de juge pour protéger la légalité, et l'audace du juge de l'annulation l'ont amené à pénétrer dans les murs de l'administration fortifiée des privilèges de puissance publique, pour avoir accès à les soumettre peu à peu à son contrôle de légalité, en contrôlant le but, puis le contenu, ensuite la cause de la décision . Le requérant ainsi que le législateur ont joué un rôle dans l’extension des pouvoirs du juge qui a pu contrôler la proportionnalité entre le contenu et la raison, ainsi qu’entre le contenu et le but de la décision administrative. Sa nouvelle politique a commencé à contrôler l'importance et la gravité des faits, notamment dans les décisions de la police administrative, puis a contrôler l'erreur manifeste d’appréciation, qui l’a étendue dans certaine mesure. Enfin, il a imposé d'équilibrer les avantages et les coûts de la décision administrative afin de freiner l'augmentation continue de la discrétion, sans empiéter sur l'autorité de l'administration dans la proportionnalité. لا تنحصر وظيفة قاضي الإلغاء في حماية المصلحة العامة، بل إن ضمان حقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة، واستعمالها الخاطئ للسلطات الممنوحة لها لتحقيق المصلحة العامة فرض عليه الموازنة بين هذين المقتضيين. من خلال الأطروحة حاولت بيان كيفية تعامل قاضي الإلغاء مع التطور المضطرد في سلطات الإدارة، وكيف طور سلطاته في رقابة المشروعية الداخلية لقراراتها في سبيل الموازنة بين مقتضيات السير الحسن للإدارة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. توصلت إلى أن التزايد المستمر لمجالات تدخل الدولة كان عاملا دافعا لتطوير قاضي الإلغاء سلطاته في حماية المشروعية، كما أن جراته دفعته إلى اقتحام أسوار عالم الإدارة المحصّن بامتيازات السلطة العامة، للوصول إلى إخضاعها شيئا فشيئا لرقابته دون أن يخرج عن وظيفته المتمثلة في صيانة مبدأ المشروعية، ففرض رقابته على غاية القرار الإداري ثم محله ليبسطها على سببه. وقد كان للطاعن بالإلغاء ، وكذلك المشرع بتمكينه القاضي من توجيه أوامر للإدارة دور في توسيع سلطته، فاستطاع فرض رقابته على التناسب بين عنصري المحل والسبب في القرار الإداري، كما بسط رقابته على التناسب أيضا بين عنصري المحل والغاية إذ بدأ سياسته الجديدة ببسط رقابته على أهمية وخطورة الوقائع خاصة في قرارات الضبط الإداري، ثم اقتحم مجال التقدير الإداري برقابة الخطأ الظاهر في التقدير ، ليفرض على الإدارة أخيرا ضرورة الموازنة بين منافع وتكاليف القرار الإداري سعيا منه لفرملة التزايد المستمر في السلطة التقديرية، دون التعدي على سلطة الإدارة في الملاءمة.