الإستبداد بالحكم و آليات مواجهته

Abstract

This research deals with the subject of tyranny which people suffered through years, many rulers who take the authority since long time ago; they try to justify their absolute power from divine theories which conquer rulers and pharaoh that is the god model of this theory who strongly opposed the Islamic political thought. Yet in our Islamic history and from the beginning of the Umayyad covenant the rulers exploited el-fikh to justify their tyranny .The tyranny has its own fikh, from the absolute obedience of rulers, that is contradicted with Quran and Sunnah that is prove there is no obedience of rulers in disobedience, and both of them prevents to incline to those who do wrong. Also we find a justifying to tyranny through give legitimacy to seizer’s ruler of power and make it from legal ways to take power, and this contrast with Shura rule, which requires satisfaction of nation, and this is the one followed by the caliphs’ adults. The principles of Islam protect rights and freedom of individuals which contrast with tyranny and authoritarian. Since people make errors and they exhibited to errors and follow their temptation than falling in tyranny, therefore both of political islamic thought and Algerian constitutional laws develop guarantees to reduce the tyranny of rulers, divided into preventive guarantees , first is principle of separation of powers ; and this is constitutional principle many constitution passed it as Algeria but this principle from theoretical side is absent because the republic president in Algeria can interferes in both legislative power and judicial power. As for the system of governance in Islam does not apply this principle, because caliph was collecting by his hand all of authorities as a diligent not as ruler. Yet the ruler in Islam even he use judiciary he stays and the governed people equal in front of judiciary, although the Political Islamic Thought accept to work by this principle because originality in things are legalisation,and because it serves general interest of Muslims in the prevention of tyranny. And the second preventive guarantees contain determination of presidency (presidential oath) that is approved by the Algerian constitution in 2016. Although the majority of Arabic countries are suffering from crisis of changing the constitutions in favor of opening the presidential terms without determination. Yet this is what happened in Algeria in the constitutional changes in 2008.as for the system of Islamic government it knew the the caliph stay on rule until his death, this is exploited by orientalists in accusing Islam of the authoritarian regime, and this is invalid accusing because there are several restrictions prevent tyranny in case of no determination of rule, the most important is the responsibility of ruler in front of god and nation for all of his mistakes. In addition the political islamic thought allows determination of presidency; because there is no evidence to prevent it. The third preventive guarantee containes,Shura ;which is characterized by the islamic regim, although the islamic regime defers from its duty but the researcher assumes the ruler must consult the specialist in everything he done. And that binding Shura is preventingt tyranny. In Algeria there are a lot of associations consulted by the president, but this consultation from the practical side is not effective because it’s not binding by him, although this consulted associations which contain the constitutional council, state council and parliament. Its decision belong to the effects of president. The other garentees are therapeutic(remedial), which means that after the deviation of the ruler it leads him to the right way, first is ;control the behavior of ruler, yet the Islamic political system is characterized by censorship started before taking office by imposing condition on the candidate, and this censorship continues to the stage of authority through old tools as enjoying what is right and forbid what is wrong, and the ruler’s right of advice from nation, and modern means adopted by islamic political thought with controls, restrictions and conditions represented in control parties and media controls. For the Algerian ruler censorship is poor control and ineffective because of the dominance of the republic president over all authorities in Algeria.it also due to the dominance of the ruling party over government since independence. So, there is no real opposition play a role in reducing tyranny when it happens, As well as the subordination of Parliament to the president’s authority , and its weak control position. The second therapeutic guarantee is the acknowledgment of responsibility for the mistakes of the president, which is unique to Islamic political thought, because the ruler in Islam, in addition to his responsibility to the nation, is primarily responsible to God and its result restrict the behavior of the ruler to the satisfaction of God in order to reduce His feeling of the God’s punishment. And if these guarantees do not benefit in preventing tyranny, the nation, through experiences, may resort to confronting tyranny through revolutions, either peacefully, as happened in the January 25 Egyptian revolution yet the Islamic political thought differed on the legality of this according to the intellectual heritage of each group, Which is likely to the researcher that it is possible for the peaceful revolution to confront tyranny because it is not an end to the forbidden in Hadith, if the controls and conditions are most important not to be the cause of sedition, and to be by legitimate means, or through the armed exodus as happened in Libya February 17 revolution, which is also an old intellectual dispute. However, in our era, the researcher sees a shift away from arms and fighting because of its great evils and the prevention of evil from bringing the interests. The other reason is the lack of material ability to confront the regular armies. Therefore, resorting to the armed revolution enters the country in a cycle of violence. Endless only to ruin and shed the d Water and more murder and destruction. In the case of Libya considered many of the people of Islamic thought that what happened is not an exit on the ruler, but is a fight for the necessity of self-defense, but the request for the use of foreign forces is an invitation to occupy the country as considered the thinker Alslabi. يعالج البحث موضوع الاستبداد الذي عانت منه الشعوب على مر التاريخ، و العديد من الحكام الذين تولوا السلطة منذ القدم حاولوا تبرير سلطتهم المطلقة بداية من النظريات الإلهية التي تقدس الحاكم و فرعون الإله نموذج لهذه النظرية التي عارضها الفكر السياسي الإسلامي بشدة، و في تاريخنا الإسلامي و بداية من العهد الأموي استغل الحكام الفقه لتبرير و شرعنة استبدادهم، فكان للاستبداد فقه خاص به، بداية من طاعة الحاكم المطلقة، التي تتعارض مع القرآن و السنة اللذان يثبتان أنه لا طاعة لحاكم في معصية، و كلاهما ينهي عن الركون للظلم و الظالمين، كذلك نجد تبريرا للاستبداد من خلال إضفاء الشرعية لولاية المتغلب و جعلها من الطرق الشرعية لتولي السلطة، و هذا يتعارض مع الحكم الشوري الذي يتطلب رضا الأمة، و هذا الذي سار عليه الخلفاء الراشدون، فالإسلام بمبادئه الذي يحمي الحقوق و الحريات المشروعة للأفراد يتناقض مع الاستبداد و التسلط. و لأن البشر معرضون للخطأ و اتباع الهوى و من ثم الوقوع في الاستبداد، فإن كل من الفكر السياسي الإسلامي و القانون الدستوري الجزائري وضعا ضمانات للحد من استبداد الحاكم، تنقسم لضمانات وقائية تتمثل أولا في مبدأ الفصل بين السلطات، و هو مبدأ دستوري حديث أقرته الكثير من الدساتير و منها الجزائر، إلا أن هذا المبدأ من الناحية النظرية مغيب نظرا لأن رئيس الجمهورية في الجزائر يتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية و السلطة القضائية. أما بالنسبة لنظام الحكم في الإسلام فإنه لم يعرف هذا المبدأ؛ لأن الخليفة كان يجمع بيده كل السلطات باعتباره مجتهدا، لا باعتباره حاكما، كما أن الحاكم في الإسلام و إن مارس القضاء فهو و المحكومين سواء أمام القضاء، مع أن الفكر السياسي الإسلامي يجيز الأخذ بهذا المبدأ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، و لأنه يحقق مصلحة عامة للمسلمين في الوقاية من الاستبداد. و الضمانة الوقائية الثانية تتمثل في تحديد العهدة الرئاسية التي يقرها الدستور الجزائري المعدل في 2016 ، غير أن معظم الدول العربية تعاني من أزمة تعديل الدساتير لصالح فتح العهدات الرئاسية دون تحديدها، و هذا ما حدث في الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2008 . أما بالنسبة لنظام الحكم في الإسلام فإنه عرف تأبيد مدة الحكم، فالخليفة لا يترك السلطة حتى وفاته، هذا الذي استغله المستشرقون في اتهام الإسلام بالنظام الاستبدادي، و هذا اتهام باطل لأنه توجد عدة قيود تمنع الاستبداد حال تأبيد مدة الحكم أهمها مسؤولية الحاكم أمام الله و أمام الأمة عن كل أخطائه، كما أن الفكر السياسي الإسلامي يجيز تحديد مدة رئاسة الدولة؛ لأنه لا يوجد دليل يمنع ذلك. و الضمانة الوقائية الثالثة تتمثل في الشورى التي يتميز بها نظام الحكم الاسلامي، و رغم اختلاف الفكر السياسي الإسلامي حول وجوبها، إلا أنه ترجح للباحث أن الحاكم وجب عليه استشارة أهل الاختصاص في كل ما يقوم به من أعمال، و أن الشورى الملزمة هي التي تمنع الاستبداد. و في الجزائر توجد عدة مؤسسات يستشيرها رئيس الجمهورية، إلا أن هذه الاستشارة من الناحية العملية غير فعالة لأنها غير ملزمة له، كما أن هذه المؤسسات الاستشارية و المتمثلة في المجلس الدستوري، و مجلس الدولة، و البرلمان، هي تابعة في قرارارتها لتاثير الرئيس. الضمانات الأخرى علاجية أي بعد انحراف الحاكم ترجعه إلى الصواب، و أولها الرقابة على تصرفات الحاكم، و الفكر السياسي الإسلامي يتميز في أن الرقابة تبدأ قبل تولي السلطة من خلال فرض شروط على من يريد الترشح للرئاسة، و تستمر هذه الرقابة إلى مرحلة ممارسة السلطة من خلال وسائل قديمة تتمثل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و حق الحاكم في النصيحة من الأمة، و وسائل حديثة أقرها الفكر السياسي الإسلامي بضوابط و شروط و قيود تتمثل في رقابة الأحزاب، و رقابة الإعلام. و بالنسبة للرقابة على الحاكم في الجزائر فإنها رقابة ضعيفة و غير مؤثرة بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على كل السلطات في الجزائر، كما يرجع ذلك إلى سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الحكم منذ الاستقلال، و بالتالي لاتوجد معارضة حقيقية تلعب دورا في الحد من الاستبداد إذا وقع، فضلا عن ذلك تبعية البرلمان لسلطة الرئيس، و ضعف مكانته الرقابية. و الضمانة العلاجية الثانية تتمثل في إقرار المسؤلية عن أخطاء الرئيس، التي ينفرد الفكر السياسي الإسلامي عن غيره، كون الحاكم في الإسلام بالإضافة إلى مسؤوليته أمام الأمة فهو مسؤول أولا أمام الله، و من ثمراتها تقييد تصرفات الحاكم بما يرضي الله، و هذا سبيل للحد من الاستبداد لأنه دائما يستشعر عقاب الله. و إذا لم تنفع هذه الضمانات في منع الاستبداد، فإن الأمة و من خلال التجارب قد تلجا إلى مواجهة الاستبداد عن طريق الثورات، إما سلميا كما حدث في ثورة 25 يناير المصرية، و الفكر السياسي الإسلامي اختلف حول مشروعية ذلك بحسب الموروث الفكري لكل فريق، و الذي ترجح للباحث أنه تجوز الثورة السلمية لمواجهة الاستبداد لأنها ليست الخروج المنهي عنه في الحديث، و ذلك إذا توفرت الضوابط و الشروط أهمها أن لا تكون مدعاة للفتن، و أن تكون بوسائل مشروعة، و إما عن طريق الخروج المسلح كما حدث في ليبيا ثورة 17 فبراير، و هو محل خلاف فكري قديم أيضا، إلا أنه في عصرنا هذا يرى الباحث الابتعاد عن السلاح و القتال لما فيه من مفاسد عظيمة و درأ المفاسد أولى من جلب المصالح، و السبب الآخر هو عدم توفر القدرة المادية لمواجهة الجيوش النظامية؛ لذلك فإن اللجوء إلى الثورة المسلحة يدخل البلاد في دوامة عنف لا نهاية لها إلا بالخراب و سفك الدماء و مزيد من القتل و الدمار. و في الحالة الليبية اعتبر كثير من أهل الفكر الإسلامي أن الذي حدث ليس خروج على الحاكم و إنما هو قتال الضرورة للدفاع عن النفس، إلا أن طلب الاستعانة بالقوات الأجنبية هو دعوة لاحتلال البلد كما اعتبر ذلك المفكر الصلابي.