المسؤولية الجزائية على الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

The penal responsibility related to commercial practices is one of the crucial issues exposed curently due to its relation to a category of people in society and which comprises the one of consumers and in the other hand a category of economic agents and businesses . Our country knew during the last years some violations commited by economic agents that touched both their opponents and consumers. And in order to stand against these violations, the legislator gave great importance to confront all practices that hinder the transparency and integrity of the commercial practices, and consequently many legal measures have been taken in terms of common laws or private ones especially such as in the completed and amended law N 4- 02 which sets the penal responsibility on the person who committed a crime against commercial practices within the implementation of penal sanctions that could preserve transparency and integrity of commercial practices, the utility of studying different cases of crimes targeting commercial practices through the establishment of bunch of measures and setting sanctions on the person who commits a such crime according to special orders made by the legislator in the framework of law that determines the rules applied on commercial practices. Thus, the effective role of the penal text emerges here to guarantee the penal protection from all commercial practices that do not respect the rules of transparency and integirty of commercial practices as it is an effective means in the hands of government to make an end to such practices. تعتبر المسؤولية الجزائية المرتبطة بالممارسات التجارية من بين أهم المواضيع المطروحة حاليا و ذلك لكونها ترتبط بفئة واسعة من المجتمع ألا و هي فئة المستهلك من جهة، و فئة الأعوان الاقتصاديين و المتعاملين من جهة أخرى، و قد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة بعض الانتهاكات من طرف الأعوان الاقتصاديين التي مست بمصالح نظرائهم و المستهلكين معا. و لمواجهة هذه الاعتداءات أولى المشرع أهمية بالغة للتصدي لكل الممارسات التي تخل بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية، و تم اتخاذ عدة تدابير قانونية سواء في القوانين العامة او القوانين الخاصة ونخص بالذكر القانون رقم 04-02 المعدل و المتمم، الذي أقر المسؤولية الجزائية على مرتكب جريمة ماسة بالممارسات التجارية، و هذا من خلال تقرير تطبيق الجزاءات الجزائية، التي يمكن لها المحافظة على شفافية و نزاهة الممارسات التجارية، من هنا تثور أهمية دراسة صور الجرائم الماسة بالممارسات التجارية من خلال وضع جملة من الضوابط و توقيع جزاءات على مرتكب الجريمة بالنظر الى الاحكام الخاصة التي أوردها المشرع في اطار القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و التي تستدعي تطبيقها، من هنا يبرز الدور الفعال للنص الجزائي الذي يحقق الردع و الحماية الجزائية من كل الممارسات التجارية المخلة بقواعد شفافية و نزاهة الممارسات التجارية باعتبارها الوسيلة الفعالة في يد الدولة للحد من هذه الممارسات.