تشغيل المحكوم عليه و أثره في إصلاحه و إعادة تأهيله

Abstract

لم تعد السجون مجرد أماكن لحجز المحكوم عليهم ومنعم من الهرب وتعذيبهم بغرض ردعهم وٕاذلالهم، بل تغيرت أوضاعها وأغراضها تماشيا مع متطلبات السياسة العقابية الحديثة، التي أصبحت تركز على إصلاح وٕاعادة تأهيل الجاني وٕاعطائه فرصة ليعود للمجتمع فردا صالحا، ولتحقيق ذلك كان لابد من تسخير إمكانيات مادية وبشرية وكذا تطبيق أسس وآليات تفعل الدور التأهيلي للمؤسسات العقابية، حيث كان العمل أحد أهم وأبرز هذه الآليات بالنظر إلى التحول الذي شهده والذي ساهم في تغيير أسسه وأساليب تطبيقه. وقد سعت العديد من التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية إلى جعل ظروف وشروط ممارسة العمل في المؤسسة العقابية متقاربة ومتماثلة مع أساليب ممارسته خارج المؤسسة، من أجل القضاء على مظاهر التعذيب والإيلام التي كان يميز بها العمل سابقا، وكذا تنظيمه بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق أغراضه الأساسية. ومع كل ذلك وجدت بعض الصعوبات وكذا السلبيات التي صاحبت تطبيق العمل كأسلوب لإعادة التأهيل، أوجبت على التشريعات إيجاد حلول لها لضمان تجاوز هذه السلبيات التي قد تحدث بسبب التقصير في الاهتمام بمتطلبات العمل أو المبالغة في ذلك بشكل يجعل تطبيقه عسيرا ولا يتقبله المجتمع. Prisons nowadays are no longer mere places to detain convicts and prevent them from escaping and torturing them in order to deter and humiliate them, but its conditions and purposes has changed in line with the requirements of the modern penal policy, which has focused on reforming and rehabilitating the offender and giving him a chance to return to society as a good person. To achieve that, it was necessary to harnessing material and human potentials to practice mechanisms to do the rehabilitation’s role of the criminal institutions, where the work was one of the most important of these mechanisms in view of the transformation that has witnessed and contributed to change the basis and methods of implementation. Many national legislations and international covenants have sought to make the conditions of the practice of work in the penal institution similar to the methods of practicing it outside the institution, in order to eliminate the manifestations of torture which was characterized by the work previously, as well as its organization in a manner that leads to the realization of its political purposes. Nevertheless, some difficulties and disadvantages were found to accompany the dismissal of the work as a method of rehabilitation. The legislations have been required to find solutions to them so as to ensure that they are activated in the correct manner to ensure that these negatives that may occur due to the lack of attention to the requirements of the work are overstated in such a way that it will be difficult and unacceptable to society.