مؤسسة الزكاة و دورها الإقتصادي

Abstract

Cette étude à comme thème: "le rôle économique de la société de l'aumône " Le rôle de l'aumône dans le développement économique, et promouvoir ces façons dans la communauté, tout d'abord je me suis consacré à la définition des termes et des concepts de base liés au sujet de la recherche, et de donner une image globale de l'aumône dans son cadre doctrinale et institutionnelle, et les obstacles au développement économique, et connexes ainsi que les piliers et les objectifs. Ensuite, l'étude a fait le rôle positif et le rôle vital de l'aumône dans ce domaine, et c'est en mettant en évidence les effets de la stabilité et de la répartition des ressources et de distribution, ou l'aumône à un rôle actif dans l'allocation des ressources économiques en stimulant l'investissement et lutter contre la compacité, et de renforcer et d'élargir la tendance de la consommation dans la mesure permise par la Sharia, sans gaspillage ni extravagance. Tel qu'il est pratiqué l'aumône à également dans ce contexte un rôle de premier plan dans le domaine de la répartition où contribuent elle directement à éliminer le problème de la pauvreté, et de fournir l’autosuffisance, et de renforcer les points de repère de la solidarité et de la compassion entre les membres d'une même société. Tel qu’elle est pratiqué et de ce qui vient d’être cité, elle joue également un rôle clé dans la réalisation de la stabilité économique dans la société, car elle s'efforce à réduire les fluctuations cycliques, et les vagues inflationnistes, et de lutter contre le chômage, et de la déraciner, aussi bien il y a les conséquences de celle-ci et de son impact consécutive et redoublé, dépassant les dépenses initiales pour qu’elle attient son niveau finale et dernier. Ainsi, l'aumône à le privilège d’être qualifié sans aucun doute à élever le niveau de l'activité économique, la distribution et l'allocation stable. L'étude conclut que la pratique de l'aumône de leur rôle économique dépend de la mesure d'établir un cadre réglementaire et institutionnel sur le terrain, parce que l'absence de ce cadre conduira à un défaut fondamental dans la carrière de l'économie islamique au niveau de la compréhension et de théorisation, et au niveau de la pratique et de l'application. L'étude propose également un ensemble de mesures pratiques et politiques, le chercheur estime qu'il est capable d'activer ce cadre institutionnel, car elle conduit à stimuler le développement économique dans la communauté, et de parvenir à des exigences différentes. This study as its theme : "The role of economic society Charity" The role of charity in economic development, and promote these ways in the community, first of all I am devoted to the definition of and basic concepts related to the topic of research, and provide an overall picture of the charity in its doctrinal and institutional framework, and barriers to economic development, as well as related pillars and objectives. Second, the study was the positive and the vital role of charity in this area, and it is highlighting the effects of stability and resource allocation and distribution, or Charity an active role in the allocation of economic resources by stimulating investment and fight against compactness, and to strengthen and expand the trend of consumption to the extent permitted by the Sharia, without waste or extravagance. As practiced Charity also in this context a major role in the area of distribution where it contributes directly to eliminate the problem of poverty, and provide self-sufficiency, and streng then points mark of solidarity and compassion among members of a society. As it is practiced and what has been mentioned, it also plays a key role in achieving economic stability in society, as it strives to reduce cyclical fluctuations, inflation and the waves, and fight against unemployment, and uprooting, as well there are the consequences of it and its impact in a row and doubled, exceeding the initial outlay for it attient his final and last level. Thus, Charity to the privilege of being qualified undoubtedly raise the level of economic activity, the distribution and allocation stable. The study concludes that the practice of Charity giving, their economic role depends on the extent of establishing a regulatory and institutional framework in the field, because the absence of this framework will lead to a fundamental flaw in the career of the Islamic economics in understanding and theorizing, and at the practice and application. The study also proposes a set of practical measures and policies, the researcher believes that it is able to activate this institutional framework , because it leads to economic development in the community, and reach different requirements. تناولت هذه الدراسة الموسومة ب: " مؤسسة الزكاة و دورها الاقتصادي " دور فريضة الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية، و تعزيز سبلها في المجتمع، حيث تطرقت في البداية إلى تعريف المصطلحات، و المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البحث، و ذلك بإعطاء صورة شاملة عن الزكاة في إطارها الفقهي و المؤسساتي، و عن التنمية الاقتصادية، و ما يتعلق بها من عوائق ومرتكزات و أهداف. ثم قامت الدراسة بعد ذلك ببيان الدور الإيجابي و الحيوي الذي تلعبه الزكاة في هذا المجال، و ذلك من خلال إبراز آثارها التخصيصية و التوزيعية و الاستقرارية، حيث تقوم الزكاة بدور فعال في تخصيص الموارد الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار، و محاربة الاكتناز، و تدعيم و توسيع التيار الاستهلاكي في حدود ما يسمح به الشرع، دون إسراف أو تبذير. كما تمارس الزكاة أيضا في هذا السياق دورا بارزا في المجال التوزيعي، حيث تسهم بشكل مباشر في القضاء على مشكلة الفقر، و توفير حد الكفاية لكل فرد، و تمتين معالم التكافل و التراحم بين أفراد المجتمع الواحد. كما تقوم الزكاة إلى جانب ما سبق بدور رئيس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع، حيث تعمل على الحد من التقلبات الدورية، و الموجات التضخمية، و على كبح جماح البطالة، و استئصالها من جذورها، هذا فضلا عما يترتب عن هذه الفريضة من آثر متتالية مضاعفة، تتعدى الإنفاق الأولي لتصل إلى مستواه النهائي والأخير. و بذلك تكون الزكاة و بلا شك مؤهلة و بامتياز للارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي تخصيصا و توزيعا و استقرارا. و تخلص الدراسة إلى أن ممارسة الزكاة لدورها الاقتصادي منوط بمدى إرساء إطارها التنظيمي و المؤسساتي على أرض الواقع، ذلك لأن غياب هذا الإطار سيؤدي إلى خلل جوهري في مسيرة الاقتصاد الإسلامي على مستوى الفهم و التنظير، وعلى مستوى الممارسة والتطبيق. كما تقترح الدراسة مجموعة من الإجراءات و السياسات العملية، يرى الباحث بأنها كفيلة بتفعيل هذا الإطار المؤسساتي، بالشكل الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمع، و تحقيق متطلباتها المختلفة.