المسؤولية الجنائية للأفراد عن جرائم الحرب في الفقه الإسلامي و القانون الدولي الجنائي

Abstract

يكتسب البحث في موضوع المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب اهمية بالغة في الوقت الراهن، لا سيما بعد ان صار الفرد يلعب دورا مهما في القضايا الدولية، بل و اظهر مقدرته على ارتكاب الكثير من الانتهاكات الجسيمة و الجرائم الخطيرة التي تثير قلق المجتمع الدولي باسره، خاصة منها جرائم الحرب التي اصبحت متعددة، و متنوعة و في تزايد مستمر؛ فمن: يوغوسلافيا سابقا الى رواندا، و من كمبوديا الى الشيشان و افغانستان، وصولا الى فلسطين و العراق، و سوريا، و القائمة تطول في هذا المجال. هذه الجرائم قوضت الكثير من معالم الحضارة الانسانية، و جميعها تم النص عليها و تجريم مرتكبيها في المواثيق و الاتفاقيات و الاعلانات الدولية، الا ان غاية ما وصل اليه التطور القانوني الدولي في مجال الحد من جرائم الحرب و التطبيق العملي لمبدا المسؤولية الجنائية الفردية عنها؛ هو انشاء محاكم دولية جنائية تقوم بالتحقيق في هذه الجرائم و تسعى لمعاقبة مرتكبيها. و لكن هل نجحت هذه المحاكم و غيرها في الحد من جرائم الحرب و القصاص من مرتكبيها؟ خاصة و ان البون شاسع بين عدد جرائم الحرب المرتكبة و عدد المحاكمات التي اقيمت في هذا المجال؟ كل ذلك يبين ان لموضوع البحث اهمية لا تخفى، مما جعله موضوعا جديرا بالدراسة و التمحيص في القانون الدولي الجنائي و الفقه الاسلامي؛ بتاصيل مسائله و تحديد موقفه من ذلك نظريا و تطبيقيا. و في هذا السياق جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم جرائم الحرب و تطورها التاريخي، و احكامها و اسس تقسيمها في الفقه الاسلامي و ما يقابلها في القانون الدولي الجنائي، و المقارنة بينهما في ذلك وفقا لما اقتضته هيكلة الباب الاول من الدراسة. اما الباب الثاني فقد جاء مشتملا للقواعد و المبادئ الملزمة لتحديد و اقرار المسؤولية الجنائية للافراد لمرتكبي جرائم الحرب، و الجهة القضائية المختصة باعمال هذه المسؤولية على المستوى الدولي في الفقه الاسلامي و القانون الدولي الجنائي، و ذلك من خلال التطرق لمراحل تطور اختصاص القضاء الدولي الجنائي لمحاكمة مجرمي الحرب، بالحديث - ابتداء - عن المحاكم العسكرية الدولية التي انشئت مؤقتا لقمع الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، و انتقالا الى تلك المحاكم الدولية الجنائية الخاصة التي انشئت بقرار من مجلس الامن مع مطلع التسعينات، و انتهاء بالحديث عن الضرورة التي املت انشاء قضاء دولي جنائي دائم متمثلا في المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، و ما توفره من امكانية لفرض عقوبات رادعة ووضع حد للافلات من العقاب، و هذا على الرغم مما شاب نظامها الاساسي من عيوب و قيود تكاد تفرع اختصاصاتها من مضمونها؛ لا سيما استقلاليتها المشكوك فيها دوليا عن مجلس الامن، و تاثرها الدائم بالاعتبارات السياسية التي تثيرها الدول الكبرى المؤثرة في صياغة القرار الدولي، بما يزيد من احتمالات وقوعها في فخ المعايير المزدوجة في علاقتها بمجلس الامن، بدل التركيز على منح الحماية الجنائية الضرورية و المنصفة لضحايا جرائم الحرب و الجرائم الدولية التي تختص بنظرها. و بموازاة هذا الوضع القانوني، لعب الفقه الاسلامي دورا بارزا و سباقا في ارساء دعائم و اسس المسؤولية الجنائية للافراد مرتكبي جرائم الحرب و اعمالها على المستوى الدولي؛ اذ كشفت الدراسة بان القضاء الدولي الجنائي بالمفهوم الذي استقر عليه في العصر الحديث لا يعد طرحا جديدا لم يسبق اليه، بل اننا نجد له اصلا و تطبيقا في الفقه الاسلامي من خلال المحاكمات التي اجريت لبعض مجرمي الحرب امام القضاء الاسلامي المختص - و ان لم تكن بالمفهوم الحديث للمحاكمات الدولية الجنائية - حيث تشير هذه السوابق و غيرها الى التزام احكام القضاء في الدولة الاسلامية بالمفهوم القضائي للمسؤولية الجنائية الشخصية (الفردية) على المستوى الدولي، و تجسيده من خلال هذه المحاكمات لبعض قادة جيوش المسلمين بشبهة ارتكاب جرائم الحرب - و ان كانت وقائع التاريخ تكشف ان القادة المسلمين التزموا في حروبهم و فتوحاتهم بقواعد الحرب في الاسلام و لم يحيدوا عنها الا نادرا، حيث كانت افعالهم تلك محلا للتبرؤ و الاستنكار، بل للمحاكمة و الجزاء احيانا - و كذا المحاكمات التي اقيمت لكبار زعماء الحرب و مجرميها من الكفار و المشركين ممن عظمت افعالهم و اعمالهم و شكلت ما يعرف بجرائم الحرب. و هي الحقائق و المبادئ التي لم يتوصل اليها الفكر القانوني الدولي الى عقب ماسي الحرب العالمية الثانية في اشهر المحاكمات الدولية لكبار مجرمي الحرب في نورمبرغ و طوكيو، و ما تلاها من محاكمات دولية. Research in the individual criminal responsability in war crimes has gained its importance due to the increasing involvement of individuals in the international affairs. The international community is more and more troubled by human rights violations and serious crimes committed by individuals. Unfortunately, war crimes are noticed all over the world, from former Yugoslavia to Rwanda, from Cambodia to Chechnya and Afghanistan, up to Palestine, Iraq and Syria; and so on. Such crimes threaten the human civilization, so they were prohibited by international charters and conventions, which were pushing to establish international criminal courts to investigate and punish the perpetrators. The establishment of that courts was an unprecedented achievement, but regarding to the disproportion between the numbers of war crimes committed and trials leads us to think seriously about the efficiency of that courts, so have they succeeded in reducing war crimes and the punishing the perpetrators? This study treats this important subject by two lenses, the international criminal law and Islamic Law. In the first section, we'll present and compare the conception of war crimes, its evolution, and types in Islamic Law; and corresponding notions in the international criminal law. The second section contains the rules and principles of the individual criminal responsability in war crimes, and the competent judicial authority to deal with in the international level, whether in the Islamic Law or in the international criminal law. We'll explore the evolution of the competency of the international criminal judiciary in trying war criminals, from the international military courts established temporarily after the World War II, too the international special courts established by the Security Council in the nineties; up to the International Criminal Court ICC. This permanent court provides the possibility of imposing deterrent penalties and put an end to impunity, even though some criticism are drown about the restrictions existing in its statute, that almost empties its terms of reference. Especially its alleged independence from the Security Council and political considerations that guide the international relations, could lead the ICC to fall into the trap of double standards, and fail in granting the criminal protection and retribution to the war crimes victims. In the other hand, we'll see that Islamic Law was a pioneer in the establishment of the individual responsability of war crimes in the international level. The study revealed that the international criminal judiciary, in the sense that settled it in the modern era, is not unprecedented; we even finf its theoretical rooting and implications through trials of some war criminals settled before the competent Islamic judiciary; even if they were not in the modern sense of the international criminal trials. Where those case law indicate the court rulings'commitment to the concept of judicial personal criminal responsability at the international level in the Islamic state. The Islamic legal History shows many trials of some of the leaders of the Muslim armies suspected of committing war crimes, and non-Muslim war leaders who committed what we call now war crimes. The International legal though did not reach that principles but the aftermath of the tragedies of the World War II in the most famous international trials of top war criminals in Nuremberg and Tokyo and trials which came later.