العوامل المؤثرة في إستقلالية البنك المركزي وإنعكاساتها علي أداء السياسة النقدية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلي بيان أثر العوامل التشريعية والاقتصادية علي درجة الاستقلالية القانونية للبنك المركزي الجزائري وانعكاسها علي قدرته في تحقيق أهداف السياسة النقدية علي طول الفترة 2014-1990. في سياق امتاز بالارتفاع الدائم والمستمر لعجز الميزانية العامة، ولجوء المشرع القانوني للتعديل المتكرر للقانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض. وتوصلت هذه الدراسة إلي النتائج التالية: 1- يوجد أثر سلبي للمؤشرات التشريعية علي درجة استقلالية بنك الجزائر بجوانبها الثلاثة: العضوية، الوظيفية والاقتصادية. 2- ساهم التمويل المستمر والدائم لعجز الميزانية العامة من خلال الإصدار النقدي وتنقيد سندات الخزينة العامة وتنقيد صافي الأصول الخارجية إلي هيمنة مزدوجة مالية - نفطية علي قرارات البنك المركزي مما أدي إلي نمو نقد البنك المركزي وبروز الضغوط التضخمية كنتيجة لمحدودية استقلاليته الفعلية. 3- تكليف الحكومة البنك المركزي الجزائري بمتابعة هدفين مزدوجين ومتعارضين (نمو اقتصادي غير تضخمي) عقد مهمة البنك المركزي، وأثر سلبا علي استخدامه لأدوات سياسته النقدية، نجم عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية دون عائد تخفيض البطالة. 4- أدي غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إلي عدم اتساق أدواتهما وتزامن معدلات مرتفعة لعجز الموازنة ومعدلات الفائدة نجم عنها تفشي ظاهرة الكساد التضخمي. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت هذه الدراسة بما يلي: 1- إصدار أمر يلغي الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض، ويدعم من جديد الاستقلالية، القانونية بشقيها التنظيمي والاقتصادي. 2- إعادة صياغة تعريف هدف وحيد للسياسة النقدية والمتمثل في متابعة استقرار الأسعار كمؤشر علي فعالية السياسة النقدية لتفادي الميل التضخمي الناجم عن عدم اتساق أدوات السياسة النقدية بسبب متابعة هدفين مزدوجين. 3- تشكيل هيئة لإدارة الدين العام، مستقلة تسعي إلي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، تحرص علي تقدير الميزانية العامة استناد إلي مبدأ توازن الميزانية. وبالمقابل تحرص علي أن لا يفقد البنك المركزي دوره الأساسي والمتمثل في الحفاظ علي قيمة النقد. This study aims to demonstrate the impact of legislative and economic indicators on the degree of legal autonomy of the Bank of Algeria, and their influence on its ability to achieve monetary policy goals over the period 1990-2004. In a context characterized by a persistent increase of the public budget deficit, and the legal legislator resorting to the frequent amendment of Law 90-10 on money and credit. The study findings: 1- Legislative indicators have a negative impact on the degree of autonomy of the Bank of Algeria, in its three aspects: organic, functional and economic. 2- The continuous and permanent financing of the public budget deficit through money issuance, the monetization of Treasury bills and net foreign monetary assets contributed to dual financial-oil domination over the decisions of the central bank, leading to a growth in the liquidity of the central bank and the emergence of inflationary pressures due to its limited actual autonomy. 3- The task entrusted by the government to the Central Bank of Algeria to pursue a dual goal (non-inflationary economic growth), complicated the central bank’s mission. It also has an impact on the use of its monetary policy tools, leading to an inflationary trend in monetary policy without reducing the unemployment rate in return. 4- The lack of coordination between financial and monetary policies has led to the inconsistency of their tools and to the coincidence of the high rates of budget deficit and interest rates, leading to the spread of stagflation. The study recommendations: 1- Issuing an ordinance cancelling the ordinance n° 11-03 on money and credit, and supporting legal autonomy in its organizational and economic aspects. 2- Resetting a sole monetary policy objective, namely to pursue price stability as an indicator of the effectiveness of monetary policy, to avoid the inflationary trend resulting from the incoherence of monetary policy tools due to the pursuit of a dual objective. 3- Establish an independent public debt management body to coordinate financial and monetary policies and ensure that the general budget is assessed on the basis of the principle of balanced budgets, and, on the other hand, ensuring that the central bank does not lose its fundamental role of preserving monetary value. Cette étude vise à démontrer l'impact des indicateurs législatifs et économiques sur le degré d’autonomie légale de la Banque Centrale d’Algérie, et leurs impacts sur sa capacité à atteindre les objectifs de la politique monétaire tout au long la période 1990-2014. Dans un contexte caractérisé par l’augmentation persistante du déficit budgétaire, et le recours du législateur à la modification récurrente de la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit L’étude a permis de tirer les conclusions suivantes: 1- les indicateurs législatifs ont un impact négatif sur le degré d’autonomie de la Banque d’Algérie, sous ses trois aspects : organique, fonctionnelle et économique. 2- Le financement continu et permanent du déficit budgétaire par l'émission monétaire, la monétisation des bons du Trésor public et des avoirs extérieurs nets a contribué à une double domination financière-pétrolière sur les décisions de la banque centrale, entrainant une croissance de la liquidité de la banque centrale et à l'émergence des pressions inflationnistes en raison de son autonomie effective limitée. 3- la tâche confiée par le gouvernement à la Banque centrale d’Algérie de poursuivre un double objectif contradictoire (une croissance économique non inflationniste), a compliqué la mission de la banque centrale , tout en répercutant sur l’utilisation des outils de sa politique monétaire, et entraînant un biais inflationniste de la politique monétaire sans réduire le taux de chômage en contrepartie. 4- Le manque de coordination entre la politiques financière et la politique monétaire a conduit à l'incohérence de leurs outils et à la coïncidence des taux élevés des déficits budgétaire et des taux d'intérêt. par la suite la propagation du phénomène de stagflation. À la lumière des résultats ci-dessus, cette étude recommande ce qui suit: 1- Émettre une ordonnance annulant l'ordonnance 11-03 relative à la monnaie et au crédit, et soutenant à nouveau l’autonomie juridique dans ses aspects organisationnels et économiques. 2- redéfinir un objectif unique de la politique monétaire, consistant à poursuivre la stabilité des prix comme indicateur de l'efficacité de la politique monétaire, afin d’éviter le biais inflationniste résultant de l'incohérence des outils de la politique monétaire, due à la poursuite d’un double objectif. 3- Former un organisme indépendant de gestion de la dette publique qui vise à coordonner les politiques financière et monétaire, et veille à ce que le budget général soit évalué sur la base du principe de l'équilibre budgétaire, et veiller, en revanche à ce que la banque centrale ne perde pas son rôle fondamental de préservation de la stabilité monétaire.