العنف ضد المرأة وعلاقته بالتفكك الأسري في الوسط الحضري بالجزائر

Abstract

تعد ظاهرة العنف ضد المرأة والتفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعیة المنتشرة بالوسط الحضري في المجتمع الجزائري وهو موضوع الدراسة الحالیة والتي نهدف من خلالها إلى الكشف عن حقائقها ورصد تصورات شریحة مهمة من المجتمع عن واقعها الاجتماعي والأسري الذي تعایشه بسبب تعرضها لممارسة عنیفة وبصور مختلفة ومتفاوتة الخطورة من طرف زوجها، وذلك یرجع لأسباب إجتماعیة ثقافیة إقتصادیة مرتبطة بالزوج على وجه التحدید، ونتیجة لتكرار تعنیف المرأة وما یخلّفه من آثار جسیمة ونفسیة بالغة الخطورة، تلجأ الزوجة إلى الطلاق عن طریق خلع الزوج أو الحصول علیه عن طریق حكم المحكمة (تطلیق بالضرر) وهذا حتى تجد سبیلا یخلصها من العنف الذي عایشته مع الزوج. كما تهدف دراستنا إلى الوقوف على الأسباب الفعلیة الكامنة خلف تعنیف الزوج لزوجته، ورصد كل الآثار المترتبة عن تلك المعاملات المسیئة والعنیفة، وكذا التحقق من الأسباب التي دفعت بالمرأة إلى خلع الزوج ورغبتها في الطلاق, من أجل إیجاد العلاقة بین ظاهرتي العنف ضد المرأة ( الزوجة) والتفكك الأسري ( الطلاق) عن طریق تحلیل وتفسیر العوامل السابقة وفق حیز مكاني وزماني وبشري محددة، و تبعا لبعض الآلیات والأسالیب المتوفرة بالاضافة إلى التركیز على التراث السوسیولوجي من نظریات ودراسات سابقة ألقت الضوء على متغیري هذا الموضوع واستنادا إلى ذلك قمنا بصیاغة إشكالیة الدراسة على النحو التالي: هل یؤدي سلوك العنف الممارس من طرف الزوج ضد زوجته إلى تفكك أُسرتهما ─ بالطلاق؟ و قمنا باستنباط مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي رأینا أنها تخدم موضوع الدراسة. *ما هي أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة – الزوجة - الجزائریة. * ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة السلوك العنیف ضد المرأة – الزوجة - في الجزائر؟. * كیف تؤدي أسالیب التنشئة الإجتماعیة دورا واضحا في تكوین شخصیة الرجل العنیف؟. * كیف تؤثر البیئة الحضریة – المدینة – في تكوین فرد عنیف؟. * ما هي ردود أفعال المرأة تجاه العنف الذي تتعرض له خاصة من طرف زوجها؟. * ما هي مختلف الإنعكاسات المتوقع حدوثها إثر تكرار تعنیف المرأة داخل الأسرة؟. * الطلاق هو أبغض الحلال وآخر علاج اِجتماعي فهل هو أول نتیجة حتمیة لكل عنف ضد الزوجة الجزائریة؟. * كیف نفسر عدم وقوع الطلاق في كثیر من الأسر الجزائریة رغم اِرتفاع معدلات العنف بها؟. * هل تفضل الزوجة المعنفة التضحیة باِستقرار أسرتها لإنقاذ حیاتها وكرامتها، أم أنها تخضع وترضخ مضحیة بحقوقها وحریتها من أجل اِستقرار أبنائها وأسرتها؟ و كجواب مؤقت للسؤال المطروح قمنا بوضع فرضیة رئیسیة للإختبار میدانیا هي: یؤدي سلوك العنف الممارس من طرف الزوج ضد زوجته إلى تفكك أسرتهما بالطلاق. و كذلك قمنا بتجزئتها إلى فرضیتین فرعیتین هما: الفرضیة الفرعیة الأولى: تتفاعل جملة من الأسباب الإجتماعیة، الثقافیة، الإقتصادیة والبیئیة، لتدعم تشكیل شخصیة الزوج العنیف وتعزیز سلوك العنف لدیه، وتعمل على تأزم الوضع بین الزوجین وتسوء علاقتهما إلى حد أن یصبح الإستمرار معا مطلبا مستحیلا. الفرضیة الفرعیة الثانیة : تتزاید معدلات الطلاق في الأسر الجزائریة لأسباب مختلفة: 1- اِستمرار وتزاید العنف ضد الزوجة في البیت أمام أبنائها. 2- غیاب الحوار بین الزوجین و فشلهما في حل المشكلات الأسریة. 3- الفقر، البطالة وتدني المستوى المعیشي للأسرة. 4- قیام الزواج على أسس مادیة. 5- الخیانة الزوجیة، تعدد الزوجات والإبتعاد عن تعالیم الدین الإسلامي. و من أجل التوصل إلى ایجاد تفسیر للعلاقة بین الظاهرتین محل الدراسة والبحث واختبار الفرضیات السابقة رأینا أن نقسم الدراسة إلى جانبین: الجانب النظري یشمل خمسة فصول: الفصل الأول: خصص للإطار المفاهیمي لموضوع الدراسة والذي یضم إشكالیة البحث مع تحدید أهمیة وأسباب اِختیار الموضوع وأهداف الدراسة، مع تحدید المفاهیم الأساسیة المتعلقة بها وشرحها بالإضافة إلى عرض الدراسات السابقة التي لها صلة بالدراسة الحالیة، وفي الآخر قمنا بوضع فرضیتین للإختبار میدانیا، مع مؤشراتهما. الفصل الثاني: خصصناه للمقاربة النظریة حیث وضعنا أهم المداخل النظریة التي عالجت موضوع الدراسة، أي الإتجاهات النظریة المبلورة للعنف في الأسرة والتفكك الأسري وأضفنا النظریات التي حاولت تفسیر بقاء المرأة في المعاملة المعنفة. الفصل الثالث: عبارة عن معالجة سوسیولوجیة لظاهرة العنف ضد المرأة حیث ركزنا على وضع ومكانة المرأة عبر التاریخ وفي بعض الأدیان والشرائع وحاولنا تحدید أشكال العنف الموجه ضدها وأهم العوامل المساهمة فیه، ثم أدرجنا المخاطر الناجمة عن العنف الذي تتعرض له المرأة في العالم. الفصل الرابع: فحواه دراسة سوسیولوجیة للأسرة في الوسط الحضري, تطرقنا فیه لخصائص وممیزات الأسرة الحضریة وكذا الوسط الحضري بالتركیز على العوامل الحضریة التي أدت إلى التغیر الأسري. الفصل الخامس: وهو الفصل الذي یجمع بین متغیري الدراسة وكان بعنوان اِنعكاسات العنف على اِستقرار الأسرة حیث عرضنا فیه مشكلة التفكك الأسري وركزنا على الطلاق الذي یعتبر المفهوم المادي والنهائي للتفكك الأسري، وتطرقنا كذلك إلى أهم المشكلات التي یتسبب فیها كل من العنف ضد المرأة والطلاق محاولین بذلك إیجاد العلاقة النظریة بین متغیري الدراسة. الجانب المیداني: وضم ثلاثة فصول. الفصل السادس: خصص للإطار المنهجي للدراسة، أین تم فیه تحدید مجالات الدراسة وتحدید العینة وأسلوب اِختیارها، ثم تحدید المنهج المتبع وأدوات جمع البیانات، وفي الأخیر أدرجنا الصعوبات التي واجهت سیر هذه الدراسة. الفصل السابع: تناول عرض وتحلیل البیانات الخاصة بمحاور الدراسة والتي كانت ستة محاور. الفصل الثامن: عرضنا فیه النتائج العامة للدراسة من خلال مناقشتها في ضوء المقاربة النظریة والدراسات السابقة والفرضیات، وأوضحنا مدى علاقتها وبالواقع. وفي خاتمة البحث طرحنا رؤیتَنا من خلال النتائج المتوصل إلیها بغیة تفكیك العوامل الكامنة خلف الإشكال المطروح. مع وضع بعض الإقتراحات والتوصیات الخاصة بموضوع الدراسة ومن ذلك اِقتراح مواضیع للدراسة. وبالنسبة للإطار البشري للدراسة المیدانیة فقد شمل كل إمرأة حصلت على الطلاق عن طریق الخلع أو تطلیق لضرر، بعد أن تعرضت لتعنیف من طرف زوجها. و قد تمكنا من إحصاء مجتمع بحثنا بمساعدة مخبرین إجتماعیین، تماشیا مع طبیعة الموضوع ( العنف ضد المرأة والتفكك الأسري) كان ولابد من اتباع المنهج الوصفي التحلیلي لأنه یشخص ویصف ویحلل ویفسر الظاهرة قید الدراسة, و لإستقاء المعطیات والبیانات من میدان الدراسة فقد اعتمدنا على مجموعة من الأدوات منها إستمارة المقابلة تضمنت 57 سؤالا موزعا على 6 محاور. - المقابلة الحرة، الملاحظة البسیطة، دلیل المقابلة التسجیلات و الوثائق الاداریة. - بالاضافة إلى بعض المصادر والمراجع من أجل جمع المادة النظریة. - و بعد تفریغ اجابات المبحوثات من خلال إجراء المقابلات المباشرة تم تحلیلها (البیانات) وتفسیرها بطریقة كیفیة. - وفي الأخیر أسفرت الدراسة على نتائج مهمة نذكر منها: بینت الفرضیة الأولى أن الأسباب الإجتماعیة، الثقافیة، الإقتصادیة والبیئیة تتفاعل لتدعم تشكیل شخصیة الزوج العنیف وتعزیز سلوك العنف لدیه، وتعمل على تأزم الوضع بین الزوجین وتسوء علاقتهما إلى حدّ أن یصبح الإستمرار معا مطلبا مستحیلا. إذن تحققت الفرضیة الفرعیة الأولى وتمكنا من تحدید الأسباب التي ساهمت في تفعیل العنف ضد الزوجة من طرف زوجها، هذا ما یتماشى مع الأهداف المسطرة في الدراسة. بینت الفرضیة الثانیة أن متغیرات: العنف ضد المرأة، فشل الزوجین في حل المشاكل الزوجیة والأسریة، قیام الزواج على المصلحة المادیة، تعتبر من الأسباب الرئیسیة التي تؤدي إلى الطلاق وٕانهاء العلاقة الزوجیة بالطلاق. تم إثباتها و منه یمكن القول أن الفرضیة الرئیسیة محققة أي أنه: "یؤدي سلوك ممارسة العنف ضد المرأة من طرف زوجها وأمام أبنائها إلى حل العلاقة الزوجیة وفك الروابط الأسریة" قد أثبتت بنسبة 70.21 % وهي نسبة كافیة لتؤكد لنا أنه توجد علاقة بین سلوك العنف الموجه ضد المرأة وبین تفكك الأسرة بالطلاق عن طریق خلع الزوجة لزوجها. وهذا ما لمسناه لدى جمیع مفردات مجتمع البحث باختلاف مستویاتهم الاجتماعیة والتعلیمیة والمهنیة نظرا للأسباب التي تم تحلیلها سابقا. استنادا لما سبق نستنتج أن العنف المتكرر بصورة مختلفة ضد المرأة ( الزوجة) یؤدي إلى فك الرابطة الزوجیة بالطلاق النهائي، لأن الزوجة المعنفة لا تجد بدا للتخلص من تعنیف زوجها سوى الخلع وهذا الأمر یؤدي حتما إلى تفكیك الأسرة وتشققها حیث یكون في بدایة الأمر تفكك داخلي أو ما یسمى بأسرة القوقعة الفارغة ویتطور لیصل إلى التصدع النهائي. لقد أسفرت ھذه الدراسة عن أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة الجزائریة وھي: العنف الجسدي بأعلى نسبة ثم العنف اللفظي والنفسي، كما أن الرجل المعنف سیعمل بوسائل مختلفة لإساءة معاملة المرأة خاصة بالأیدي والأرجل والتي تخلف جروحا عمیقة وتشوھات خلقیة وكسور خطیرة، كما یولد توتر نفسیا حادا، ویزرع الخوف والقلق النفسي لدى المرأة وحتى الأطفال، وتعود أسباب إساءة معاملة الرجل للمرأة إلى الضغوطات والعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، كما أن الأسالیب التنشئة الاجتماعیة داخل الأسرة (التنشئة الأسریة) دور بارز في تكوین شخصیة الرجل العنیف من خلال تعلمه واكتسابه لأنماط سلوكیة سیئة عن طریق التقلید والمحاكاة بالملاحظة المباشرة وانتقال سلوك العنف من الأباء إلى الأبناء، دون إغفال النقطة الجوھریة في عملیة تنشئة الأسرة وھي تمییز وتفضیل الذكر على الأنثى وتعزیز مكانته أولا بوصفه الرجل صاحب السلطة المطلقة في اتخاذ القرارات وتنفیذھا باستعمال القوة لإخضاع زوجته وأبنائه، وتقیید الحریات وسلب الحقوق، ولكن توقعات الزوج في إخضاعه لزوجته تنتهي بخیبة أمل لأن المرأة الجزائریة وفي عصر التكنولوجیا والتقنیة تمكنت من الرقي بمكانتھا الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال تحسینھا مستواھا التعلیمي وحصولھا على درجات علمیة عالیة ھذه العوامل تدفعھا إلى رفض أي سلوك مسيء وعنیف یوجه ضدھا خاصة من طرف زوجھا الذي اتفقت معه على تأسیس أسرة ناجحة فالمرأة الیوم ترفض أن یحط الزوج من قیمتھا فھي لم تعد تلك الشخصیة الضعیفة والتابعة لزوجھا تعمل ولا تتكمل، تعرف ما لھا من حقوق و تتصدى بكل قوة لأول عنف قد تتعرض له، إلا أنھا وبالمقابل وسبب خروجھا للعمل قد قصرت في واجباتھا كأم وزوجة وتساھم بذلك في إخلال التوازن في الوظائف والأدوار وتعرض الأسرة للانھیار بسبب بقائھا لفترة طویلة بعیدة عن أطفالھا الذین سیشعرون بالنقص العاطفي وسیعانون تذبذبا في تنشئتھم السلیمة، وبھذا الشأن أكدت دراستنا النظریة والمیدانیة أن سبب حدوث الخلافات بین الزوجین وانقطاع التواصل بین الوحدات الصغرى(الزوجین، الأولاد ) یرجع إلى خلل في العلاقات تسبب خروج المرأة إلى العمل وتخلیھا عن وظیفتھا الرسمیة وھي دعم وحدة وتماسك الأسرة. كما أسفرت ھذه الدراسة عن النتائج التي لھا علاقة بظاھرة الطلاق وھو التفكك الملي للأسرة والتي وقفنا على أھم الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ھذه الظاھرة فأكدت لنا الدراسة المیدانیة أن أھم سبب یدفع المرأة لطلب الطلاق من زوجھا مباشرة أو عن طریق المؤسسات القانونیة التي یخول لھا تطلیقھا ھو تعرضھا لإساءة معاملتھا من قبل زوجھا وتعنیفھا المستمر والمتزاید بأشكال مختلفة خاصة الضرب بالأیدي والأرجل. وٕان كان الطلاق أمر مشروع وأبغض الحلال عند الله عز وجل وبالنسبة للمجتمع فھو آخر علاج اجتماعي أي الكلي، وكما قیل عن الطلاق أنه شر لابد منه في أحیان كثیرة یمكن القول أنه عملة بوجھین حیث أنه قد یساعد المرأة في التخلص من المعاناة التي عایشتھا مع زوجھا والروابط الأسریة وھو بذلك یھدد البناء الكلي للمجتمع بوصف الأسرة أساس تكوین ومن جانب آخر فالطلاق ھو طریق نحو الانحراف والجریمة قد یسلكه الأطفال الذین تأثروا بشكل سلبي بسبب العنف الذي عایشوه في وسط أسري مشحون بالصدامات والصراعات. وكخلاصة یمكن القول أن أي زوج یتعامل مع زوجته بأسالیب عنیفة خاصة الضرب الذي یخلف آثارا جسدیة ونفسیة یولد لدى الزوجة نفورا وخوفا ما یجعلھا ترفض ھذه المعاملة لتفكر في إنھاء العلاقة الزوجیة بطلبھا الطلاق وھما بذلك یضعان أسرتھما على حافة الضیاع والانھیار والتفكك الكلي. الاقتراحات والتوصیات: إن خیر ما نختتم به ھذه الدراسة ھو تقدیم بعض التوصیات والاقتراحات للباحثین في مجال الأسرة وكذا لأعضائھا (الزوجین والأبناء) وھذا استنادا لما تم مناقشته وتحلیله من معطیات نظریة ومیدانیة مرتبطة بظاھرتي العنف ضد المرأة والتفكك الأسري، وقد ارتأینا تكون الاقتراحات والتوصیات كما یلي: 1- الاستمرار في إدانة العنف ضد المرأة ورفض التستر على أشكال العنف الذي تتعرض له وبكل الوسائل. 2- توحید الجھود بین المؤسسات الدینیة والقانونیة والمجتمعیة من أجل الحفاظ على حقوق المرأة وسلامتھا وحمایتھا من العنف. 3- تفعیل دور المؤسسات المعنیة بھذه الظاھرة في نشر الوعي لدى المرأة في الدفاع عن حقوقھا وتشجیعھا على الالتحاق بھا من أجل إفادتها بآلیات تساعدھا في إیجاد الحلول اللازمة لمشاكلهما الزوجیة. 4- تأكید دور المؤسسة الدینیة في تذكیر الأزواج بالعودة إلى تعالیم الدین الإسلامي والاحتكام إلى قوانینه لخلق صلح بین الزوجین والحفاظ على استقرار الأسرة وتجنبھا التفكك بسبب الطلاق. 5- على الزوجین تقبل بعضھما البعض وفتح مجال واسع للحوار في حال تعرضھما لخلافات داخل الأسرة وھذا ضمان لمستقبل أسرتها وأطفالھما. 6- على الزوج أن یحسن معاملة وأن لا یلحق بها الضرر سواء كان بالفعل أو القول. 7- على الزوجة أن تدعم وحدة أسرتھا من خلال آدائھا لوظائفھا وواجباتھا اتجاه زوجها بمساعدتها على تحمل أعباء الأسرة خاصة داخل المنزل وكذا رعایة أطفالها وتربیتهم على تعالیم الدین الإسلامي. 8- على الزوجین أن یتفقا على تقییم الأعمال وتنظیم الوظائف والأدوار حتى لا تحدث اختلالات في التوازن بالعلاقة بین الزوجین. 9- مراجعة قانون الأسرة الحالي الذي أعطى للمرأة حریة غیر عادیة بحیث قوانین تساوي المرأة بالرجل في جمیع مجالات وجوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة فھذا الأمر یجردھا من أصلھا ویعیدھا إلى زمن العبودیة والاضطھاد، ودائما یجب العودة إلى تعالیم الدین الإسلامي الذي أنصف المرأة وقیم لھا الحقوق والواجبات وأوصى بالرفق بھا. 10- إنشاء مراكز للعلاج النفسي للنساء والأطفال ضحایا العنف. 11- إعادة النظر في أسالیب التنشئة الأسریة والأنظمة التربویة بحیث یجب الابتعاد عن الاعتماد على الوسائل التكنولوجیة كالأنترنت في تعلم الأبناء، وكذا تجنب الإتكال على مؤسسات اجتماعیة بدیلة في عملیة التنشئة الأسریة كالروضة، فالطفل الذي ینشأ بمنزل مع أفراد أسرته یجمعھم الإنس والتآلف والمحبة، ویكون شخصا مشبعا بالعواطف السامیة وكذا أنماط سلوكیة سلیمة وناجحة اجتماعیا. 12- الاستعانة بالباحثین الاجتماعیین من أجل إجراء دراسات حول الظواھر الاجتماعیة التي تھدد استقرار الأسرة وخاصة ظاھرة العنف ضد المرأة لأجل إیجاد آلیات وسبل وقایة الأسرة من خطر تفككھا.