أحكام الإلتزام المالي في الأحوال الشخصية

Abstract

The presented study, the ahkam of financial obligations in family law,is a comparative study between Islamic jurisprudence and the Algerian family law . Its an attempt to provide a qualitative study of financial obligations in family law. The family relationships are not free of various financial obligations, both in marital relations and in relatives. And by trying to answer the problem posed: does the Algerian family law and its judicial applications take the Sharia as a soure of the ahkem of financial obligations. in terms of considering the principles of balancing the burdens and taking into account the specifity of the situation of women. On the one hand, and the extent of its achievement for the purposes of family cohesion, needs and interdependence? The financial obligations arising from the dissolution of the marital relationship, namely: the allowance for divorce, and compensation for arbitrary divorce, in addition, a final chapter is on the maintenance of relatives. The results of the study, are that the financial obligations in Islamic family law, have an admirable system in terms of complementarity between the various financial obligations that do not prejudice one another. It is also a result of our findings that in marital relationship, the wife is always a creditor of the husband, she is not bound by any financial obligation, even in khula witch is the return of the dowry that was previously provided, and compensation of the husband on what was spent on them The principle of equality, on the one hand, as recommended by international conventions such as the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, for example. And that the Algerian family law, although not contrary to Islamic jurisprudence; but that the impact of principle of equality is apparent in the 2005 amendments. Les relations familiales engendrent des obligations morales et des obligations pécuniaire .Notre thème de recherche vise les obligations de nature matérielle. Il est évident que l’argent est l’élément essentiel de la survie humaine ; ce qui fait des questions pécuniaire une question piédestal dans le droit de la famille dans les diverses cultures. Cette étude entre dans ce contexte, et elle vise comme but de determiner les multiples genres d’obligations pécuniaires dans le droit musulman, d’un coté , et à établir une comparaison avec le droit Algérien de la famille d’un autre coté.Le droit musulman qui est fondé sur le principe de la justice en partageons des obligations entre les hommes et les femmes. Ce qui diffère des exigences de la mondialisation du droit de la famille basée sur le principe d’égalité, et qui devenue un sujet de débat et de demande de réforme. Le droit de la famille Algérien a connu cette vague de réformes visant la mondialisation, ce que cette thèse tende à éclaircir, en se basant sur des multiples angles de recherche. Pour atteindre ce but, cette thèse est divisée en quatre chapitres -Chapitre préliminaire : les déterminants de l’obligation pécuniaire dans le droit de statut familiale. -Chapitre premier : les obligations réciproque. -Chapitre deux : les obligations indemnitaires. -Chapitre trois : les obligations de solidarité familiale. -Conclusion. البحث المقدم المعنون باحكام الالتزام المالي في الاحوال الشخصية دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و قانون الاسرة الجزائري، هو محاولة لتقديم دراسة نوعية للإلتزامات المالية في الاحوال الشخصية مقارنة بقانون الاسرة الجزائري. ذلك ان طبيعة الاحوال الشخصية و ما تنشئه من علاقات بين الاشخاص لا تخلو من التزامات مالية متنوعة؛ سواء في العلاقات الزوجية او الاقارب. و من خلال محاولة الاجابة عن الاشكالية المطروحة: ما مدى تجسيد قانون الاسرة الجزائري و تطبيقاته القضائية لمرجعية الشريعة في احكام الالتزام المالي و ذلك من حيث اعتبار مبداي التوازن في الاعباء و مراعاة خصوصية المراة. من جهة و مدى تحقيقه لغايات التماسك الاسري و سد الحاجات و التكافل؟ فتناولنا بالدراسة الالتزامات المالية الناشئة عن عقد الزواج من صداق و نفقة و سمينا التزامات تبادلية، و الالتزامات المالية الناشئة عن انحلال الرابطة الزوجية، و هي التعويضات المختلفة: بدل الخلع، المتعة و التعويض عن الطلاق التعسفي، اضافة الى فصل اخير حول نفقة الاقارب حيث سميناها التزامات تكافلية وصلية. اما المقارنة بقانون الاسرة الجزائري، فقد نهجنا فيها منهج بيان المسائل التي كان قانون الاسرة وفيا للشريعة الاسلامية باعتبارها المرجع الاساسي لهذا القانون حسب المادة 222 من القانون نفسه. هذا من جهة، و ناقشنا الاختيارات الفقهية للقانون و اقترحنا مواد بديلة مركزين على التعديلات الاخيرة للقانون سنة 2005 من جهة ثانية. و اما نتائج البحث التي اثبتتها الدراسة، فمنها ان الالتزامات المالية في الاحوال الشخصية ذات نظام بديع من حيث التقابل و التكامل بين الالتزامات المالية المختلفة لا يغبن احد على حساب الاخر. كما انه من النتائج التي توصلنا اليها انه في مجال العلاقة الزوجية؛ الزوجة هي دائما دائنة للزوج، فهي ليست ملزمة باي التزام مالي، حتى في الخلع فاصله ارجاع الصداق الذي سبق تقديمه، و تعويض الزوج على ما انفق عليها، و هذا الامتياز و ان كان فيه مخالفة لمبدا المساواة، من جهة و ما اوصت به الاتفاقيات الدولية كاتفاقية مكافحة التمييز ضد المراة مثلا، الا انه امتياز لصالح المراة و عدم المساواة لكن لصالح النساء و هو امتياز غايته مكافاة صفة الضعف فيهن. و ان قانون الاسرة الجزائري رغم عدم مخالفته للفقه الاسلامي؛ الا ان التاثر بالاتفاقيات المؤسسة على مبدا المساواة ظاهر في تعديلات 2005، و في المجال المالي ظهر الاختلال في التوازن المالي بين الزوجين في الخلع جليا.