المسؤولية الجنائية لمسير المؤسسة الإقتصادية

Abstract

Malgré le principe, nul n’est responsable que de son propre fait , le dirigeant de l’institution économique est susceptible de responsabilité criminel engagé en sa qualité d’organe et représentant légal et confronté à des pluralités de dispositions particulièrement dense,qui emporte sa responsabilité même s’il n’est pas dirèctement à l’origine de l’infraction ,il court le risque civil et financier ( etre frappé de sanctions personnelles lorsque la société qu’il dirige est en cessation des paiements). La résponsabilité criminel du dirigeant a soulevé des questions particulières : 1- En matière de responsabilité criminel de fait d’autrui, les choses sont aujourd’hui clairement tranchés tant pour la doctrine que pour la juridiction , parcequ’ils voient que cette responsabilité n’est pas de fait d’autrui parcequ’elle suppose l’existance d’une faute de dirigeant qui résidera le plus souvant dans le défaut de surveillance .et plus précisément l’infraction commise par autrui est conçue comme agitatrice de celle du dirigeant et celle-ci est liée aux pouvoirs et obligations auxquels il est assujetti en application de la loi de l’institution .l’infraction de dirigeant ne peut pas être soulevé que si celui-ci éxerce un pouvoir sur autrui ,la théorie exige la nécessité de caractériser l’existence d’un lien de subordination . 2- Le dirigeant en sa qualité d’organe et représentant légal émèrge la responsabilité pénale de l’institution économique en tant que personne morale et l’objectif du législateur tent vers l’allègement de la responsabilité des personnes physiques et de considérer le fait matériel de l’organe ou du représentant comme révélateur de la responsabilité de la personne morale. La construction de cette théorie emporte des difficultés de qualification et de poursuite tant pour l’organe que pour le représentant qu’est à la fois le mandataire et organe de l’institution ce qui impose de nombreuses obligation et responsabilité (l’applicatoin de la dualité de la peine d’amende,(personne physique et morale ). 3- La teinte à l’interprétation de principe de droit pénal qui sont considérés comme essenciels, notamment l’intention coupable celle-ci est en effet dans certain cas présumée.article 1alinéa 7de la répression de l’infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’etranger édicte :constitue une infraction ou tentative d’infraction à la législation et de la règlementation …le contrevenant ne saurait etre éxcusé sur sa bonne foi .et sans préjudis de l’elément de connaissance de fait est en effet plus en plus souvent supposée l’article 4 alinéa 2de la loi visée ci-dessus :les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à l’opération,qu’ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs. La doctrine voit que ceux-ci est aberration au regart des principes fondamentaux du droit pénal. 4- La dépénalisation, dont on a beaucoups parlé ces derniéres années elle ne concerne que les faits de gestion du droit de l’institution entrainant le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte de deniers publics ou privés , le législateur exige ,l’action publique ne peut être engagée que sur plainte préalablement portée de la commission sociale de l’institution, et non respet de la notification de fait de nature délictueux, pouvont être objet de sanctions prévue par la législaton en vigueur. aujourd’hui il apparait impossible de recencer les infractions non intentionnelles que couvrent l’ensemble de la vie des institutions et des affaires. رغم المبدأ الاساسي الا يسال احد الا عن فعله الشخص ، الا ان المسيرٌ و ما يتمتع به من صفة جهاز أو ممثل شرعي للمؤسسة الاقتصادية، جعلته في مواجهة مع كثرة و تعدد النصوص التي تثير مسؤوليته الجنائية حتى عن الجرائم التي لم يحدثها مباشرة. وهذه المخاطر المترتبة قد تحمله المسؤولية المدنية اي تجعله مسؤولا بالتعويضٌ وهذا إٌدي إلى المساس بامواله الشخصيةٌ(خاصة حالة توقف المؤسسة عن الدفع) . والمسؤولية الجنائية لمسيرٌ المؤسسة الاقتصاديةٌ اثارت عدة تساؤلات : في مادة المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرٌ ، ان الفقه والقضاء قد حسم الامر باعتبار ان هذا النوع من المسؤولية لا يعٌد مسؤولية جنائية عن فعل الغيرٌ لانها تفترض في جريمٌة المسيرٌ ضرورة توافر الخطاء الشخصي في المسيرٌ و الناتج عن عدم الرقابة المفرضة عليه .وبصفة خاصة فانها تثير المسؤولية الجنائية للمسيرلانها مرتبطة بالسلطة والالتزامات المفروضة عليه وفقا للقانون الاساسي للمؤسسة .وجريمته لا تقوم الا اذا كان المسبر يمٌارس سلطة فعليةٌ على التابع .و النظريةٌ الفقهية تتطلب ثبوت علاقة التبعيةٌ بينٌ المسيرٌ والتابع حتى تقوم المسؤولية الجنائية. وصفة المسيرٌ باعتباره جهازا أو ممثلا شرعيا ابرز الى الوجود المسؤولية الجنائية للمؤسسة الاقتصادية باعتبارها شخصيةٌ معنويةٌ،(عن جرائم الشخص المعنوي) وظهور هذا النوع من المسؤولية ما هو الا اعتراف المشرع أو غرضه التخفيف من عبء المسؤولية عن الاشخاص الطبيعية(المسير) باعتبار ان جريمة الجهاز أو الممثل الشرعي ما هي الا دليلٌ على جريمة الشخص المعنوي وتاسيسٌ هذه النظريةٌ اثار عدة اشكاليات، سواء من حيث الوصف القانوني للجهاز أو الممثل الشرعي الذي قد يوٌصف بالوكيلٌ أو العضو ومن ثم يتحمل الالتزامات المختلفة أو من حيث المتابعة الجزائية التي قد تفرض مسؤوليات جنائية متعددة , منها عقوبة الغرامة المزدوجة بينٌ المؤسسة و المسير). خرق مبدأ التفسيرالذي يعٌد من المبادئ الاساسيةٌ بقانون العقوبات) خاصة القصد الجنائي الذي قد يفٌترضه المشرع في بعض الحالات و يسٌند المسؤولية المادة 1 فقرة 7 من قانون قمح مخالفات التشريعٌ و التنظيمٌ الخاصيين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج التي نصت على: تعتبر مخالفة للتشريع و التنظيمٌ الخاصينٌ بالصرف ...ولا يعٌذر المخالف عن حسن نيته .و دون الاخلال بعنصر العلم فان بعض النصوص تفترضه وهذا ما جاء بنص المادة 4 فقرة 2 من ذات القانون تتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم و الراي الفقهي يرى ان هذا يعٌد غموضا اتجاه المبادئ الاساسيةٌ لقانون العقوبات . ان النقاشات التي دارت حول رفع التجريم عن فعل التسيير ، لا يتعلق الا بجرائم الخطاء الماسة بالقانون الاساسي للمؤسسات الاقتصادية التي ينتج عنها السرقة أو الاختلاس أو تلف أو ضياع اموال عمومية أو خاصة . الا ان المشرع يستوجب الا تحرك الدعوى العمومية الا بناءا على شكوى مسبقة تقدم من قبل الهيئة الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية و في حالة عدم تبليغهم عن الوقائع ذات الطابع الجزائي يتعرضون للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول . واصبح اليوم من الصعب حصر الجرائم الغير العمدية التي تدخل في مجموعها حياة المؤسسة واعمالها .