الضبط الإداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر

Abstract

يأتي موضوع البحث الموسوم "الضبط الإداري البيئي ودوره في إرساء مباادئ الحماية البيئية في الجزائر"، لتحديد مدى فعالية الضبط الإداري البيئي في إرساء وترسيخ قواعد الحماية البيئية على مستوى التشريع الجزائري، بإعتبار الجزائر أحد أعضاء المجتمع الدولي، وما يفرض ذلك عليها من إلتزامات في هذا الشأن . وفي ضوء ما تقدم وبلوغا لهدف هذا البحث، فإننا نقسم الموضوع إلى بابين مسبوقين بفصل تمهيدي، نعالج في الفصل التمهيدي الإطار المفاهيمي للبيئة والضبط الإداري البيئي، كون هذا الاخير يهدف بالاساس إلى صيانة المجتمع وحفظ نظامه العام بعناصره المختلفة من أمن و صحة وسكينة. ولتحقيق الحماية المرجوة وبالشكل المطلوب للنظام العام البيئي جاء التنوع في أساليب تدخل سلطات الضبط الإداري البيئي وفق المعيار التشريعي نجد الدولة فيها منفردة تارة ومشتركة تارة أخرى فالطابع الاول الإستشرافي برز من خلال تفعيل آليتين تمثلت الاولى في: الجانب الوقائي للضبط الإداري البيئي، حيث تضمن التخطيط البيئي تكريسا لمبدأ الإدماج، وكذا التقنيات القانونية للضبط الإداري البيئي أما الآلية الثانية فتجسدت في: الجانب الردعي للضبط الإداري البيئي، وتضمن تطبيقين أساسيين هما: الجباية البيئية تكريسا لمبدأ الملوث الدافع، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية غير المالية. أما الطابع الثاني التشاركي، تم تعزيزه بأجهزة ذات فعالية تسهر على التطبيق الامثل لهذه السياسة المعبر عنها بالنصوص القانونية، للوقوف على مدى جدية الإستراتيجية التدخلية لحماية البيئة من خلال : التنظيم الهيكلي للادارة البيئية في الجزائر، ونظرا لتراجع دور الدولة وعجزها على تلبية حاجيات الافراد وعدم قدرتها على إدارة المجالات الإجتماعية والتي شهدت تحولا كبيرا في أسسها العملية بإنتقالها من مستوى الوساطة والتوفيق إلى مستوى الشراكة والتعاون المؤسساتي المنظم في إطار الديموقراطية التشاركية البيئية في الجزائر من خلال شركاء إجتماعيين . The topic of this research comes to determine the effectiveness of environmental administrative control in establishing and consolidating the rules of environmental protection in terms of the Algerian legislation, knowing that Algeria is a prominent member of the international community, and committed the all the relevant resolutions and obligations. In the light of the above and in order to achieve the objective of this research, we divided our topic into two chapters preceded by an introduction. The introduction deals with the environment and the administrative control, since the latter aims mainly at maintaining society and preserving its general system with its various components of security, health and tranquility. In order to achieve the desired protection of the environmental public system in the required form following the legislative standard, the intervention of the environmental administrative control authorities’ manifests in various ways, where we observe that the authority is sometimes monopolist and sometimes participatory. As for the first action, which is forwardlooking appeared through the activation of two mechanisms, the first is relied to the prevention of the environmental administrative control where the environmental planning is based upon the inclusion principle as well as the legal techniques for environmental administrative control. The second action, based on the dissuasive aspect, includes two basic applications: the environmental tax, based on the principle of the polluter which must pay and the non-financial administrative sanctions. As for the participatory action; which has been reinforced by effective procedures that ensure an optimal implementation of the policy stated in legal texts; is implemented in order to find out how serious is the intervention strategy for protecting the environment through: the structural organization of environmental management. Due to the decline in the state role and its inability to meet the needs of individuals as well as its inability on the management of social fields, which have witnessed a major shift in their practical foundations, the state authority with the help of social partners switched their actions from the mediation and conciliation to partnership and institutional cooperation organized within the framework of environmental participatory democracy in Algeria.