ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية وفقا للمعايير الدولية للحكامة

Abstract

cette étude est consacrée aux recherches sur la situation de l’administration locale en Algérie et sur la nécessite de reformes et de rationalisation. l'algerie, a l'instar d'autres pays qui ont décentralise leur mode de gestion des affaires locales sur l'ensemble du territoire national, est le résultat de l'incapacité de l'autorité centrale a mener a bien cette mission sur l'ensemble du territoire national, faisant ainsi de l'administration locale un organe vital dans la vie du citoyen. sous la forme qui permet le développement de ces territoires, et jouit de la personnalité morale et de l'indépendance financière et de la carrière et des textes juridiques qui les régissent, mais restent sous la garde de l'autorité centrale. cependant, les changements qui se produisent dans le monde aujourd'hui a tous les niveaux économiques, politiques et sociaux, ainsi que l'ouverture de la communauté locale au monde, en plus du déclin du rôle de l'administration locale et de son incapacité a répondre aux aspirations du citoyen et a la propagation de la corruption au niveau et a arrêter le développement local, ce qui a conduit au ressentiment du citoyen reforme de l'administration locale. l'Algérie et d'autres pays se sont empresses de tenter de remédier a la situation, de rationaliser et de reformer l'administration locale.les stratégies de reforme variaient selon la nature de l'état et de ses possibilités, mais de nombreuses expériences ont échoue, mais la recherche de nouveaux mécanismes et de nouvelles entrées se poursuit. appliquées par de nombreux pays et institutions internationales en raison des normes dont ils se sont révèles efficaces dans la rationalisation, telles que la transparence, la participation, l'égalité, la règle de droit et l'efficacité. l'Algérie doit donc adopter une approche de gouvernance en tant que nouveau point d'entrée pour la rationalisation de l'administration locale algérienne et pour exploiter tous les mécanismes juridiques, techniques et humains a cette fin. خصصت هذه الدراسة للبحث حول واقع الادارة المحلية بالجزائر و مدى الحاجة الى اصلاحه و ترشيده. فالجزائر كغيرها من البلدان التي انتهجت اسلوب اللامركزية لاجل لتسيير الشؤون المحلية عبر التراب الوطني. وهذا نتيجة لاستحالة قيام السلطة المركزية بهذه المهمة عبركامل التراب الوطني. لتصبح بذلك الادارة المحلية هيئة حيوية في حياة المواطن كونها هي الادارة الاقرب اليه. تتولى تلبية حاجات المواطنين و ادارة الشؤون المحلية بالشكل الذي يسمح بتنمية هذه الاقاليم. و هي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الوظيفي و لها نصوصها القانونية التي تحكمها لكن مع بقائها تحت وصاية السلطة المركزية. الا ان التغييرات التي يشهدها العالم اليوم على جميع المستويات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. وانفتاح المجتمع المحلي على العالم. اضافة الى تراجع دور الادارة المحلية و عدم استجابتها لتطلعات المواطن، وانتشار مظاهر الفساد على مستواها و توقف عجلة التنمية المحلية بها، ما ادى الى استياء المواطن و مطالبته بالتغيير و اصلاح الادارة المحلية. فسارعت الجزائر وغيرها من الدول الى محاولة تدارك الامر واعادة ترشيد و اصلاح الادارة المحلية، فتنوعت استراتيجيات الاصلاح بحسب طبيعة الدولة و امكانياتها، الا ان الكثير من التجارب فشلت، الا ان البحث عن اليات و مداخل جديدة لا يزال مستمرا و من احدث هذه المداخل الحكامة، التي دعت الى تطبيقها الكثير من الدول والمؤسسات الدولية نظرا لما تحمله من معايير اثبتت فعاليتها في الترشيد كالشفافية، المشاركة، المساواة، حكم القانون و الفعالية. و بالتالي لابد على الجزائر من اتخاذ منهج الحكامة كمدخل جديد لترشيد الادارة المحلية الجزائرية و تسخير كل الاليات القانونية والتقنية و البشرية لتحقيق ذلك.