العمل المصرفي الإلكتروني والمسؤولية المدنية للبنك فيه

Abstract

The process of electronic banking is considered a new type resulting from the mix between banking process and information and communication technologies. Faced with the growing diffusion of this type of activity in the world, the Algerian state is forced to be with the pace by taking the first steps to adopt the electronic banking process and introduce it into its banking system. However, despite the advantages and facilities offered by electronic banking to bank customers, it is a risky environment due to its connection to complex and rapidly developing technology that the customer, the weak part in the relationship, cannot cope with it, which may expose its interests to harm due to the bank's failure to meet its obligations. This is what prompted the Algerian legislator to intervene in the regulation of some legal issues related to electronic banking and the civil liability of the failing bank - subject of study -, leaving a legal vacancy in other aspects for that the general rules replace it by filling this void, until the situation is corrected with a full legal organization. Le processus de la banque électronique est considéré un nouveau type résultant de mixage entre le processus bancaire et les technologies de l'information et de la communication. Devant la diffusion croissante de ce type d'activité dans le monde, l'État algérien se trouve obligé à s’harmoniser avec le rythme en posant les premiers pas pour adopter le processus de la banque électronique et l'introduire dans son système bancaire. Cependant, malgré les avantages et les facilités offerts par la banque électronique aux clients des banques, il s'agit d'un environnement risqué en raison de sa connexion à une technologie complexe et en développement rapide que le client, la partie faible dans la relation, ne peut pas s’adapter avec, ce qui peut exposer ses intérêts à un préjudice en raison du manquement de la banque à ses obligations. C'est ce qui a poussé le législateur Algérien à intervenir dans la régulation de certaines questions juridiques liées à la banque électronique et à la responsabilité civile de la banque défaillante - objet d'étude -, laissant une vacance juridique dans d'autres aspects pour que les règles générales le remplacent en comblant ce vide, jusqu'à ce que la situation soit corrigée avec une organisation juridique générale. يعتبر العمل المصرفي الالكتروني النوع الجديد نتاج التزاوج بين العمل المصرفي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومع تزايد انتشار هذا النوع من الأعمال في العالم هذا ما دفع الدولة الجزائرية لمواكبة الصرح من خلال وضع الخطى الأولى لانتهاج العمل المصرفي الالكتروني وإدخاله إلى منظومتها البنكية. لكن رغم المزايا والتسهيلات التي يوفرها العمل المصرفي الالكتروني لزبائن البنوك، إلا أنه وسط محفوف بالمخاطر لاتصاله بتكنولوجيا معقدة وسريعة التطور الذي لا يستوعبه الزبون الطرف الضعيف في العلاقة، مما قد يعرض مصالحه للضرر نتيجة إخلال البنك بالتزاماته، هذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل في تنظيم بعض المسائل القانونية المتعلقة بالعمل المصرفي الالكتروني والمسؤولية المدنية للبنك المخل -محل الدراسة-، تاركا فراغا قانونيا في البعض الآخر لتحل القواعد العامة محله في سد ذلك الفراغ إلى حين تدارك الوضع بتنظيم قانوني متكامل.