رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة

Abstract

La présente étude vise d'abord à définir le contrôle du corps législatif sur le budget général dans la jurisprudence islamique et la législation positive, et la définition des limites de la matière dans tous ses aspects. Nous avons traité avec le corps législatif dans la jurisprudence islamique, qui est le Grand Législateur - le Tout-Puissant en tout - puis le Prophète - que la paix soit sur lui - et ensuite à ses successeurs et ensuite aux gardiens. Cependant, dans le statut législatif, les législateurs sont les députés du peuple élus où nous connaissons leurs privilèges et leurs pouvoirs et adaptons leurs relations avec leurs électeurs. Nous avons également discuté de la légitimité et de l'importance du contrôle de la législature sur le budget public. En outre, nous avons discuté des formes de contrôle du budget général, car nous avons constaté que le contrôle de la législature sur le budget général est l'une des tâches parlementaires les plus importantes en raison de sa gravité et de sa sensibilité. Pour la réalité générale de l'état. Il requiert l'exactitude et l'expertise des membres qui le pratiquent, ce qui manque aux membres des parlements actuels en plus des nombreux obstacles qui se dressent devant eux et empêche la production d'un contrôle scientifique efficace qui fonctionne sur la bonne gestion du budget public. La chose la plus importante que nous avons atteinte est que le concept du budget général a des racines dans l'histoire islamique et depuis l'Alliance du Prophète. Cependant, les termes n'étaient pas en circulation à cette époque où l'application pratique était efficace et réussie par rapport aux résultats réels obtenus, en particulier à l'époque d'Omar ibn al-Khattab - Qu'Allah soit satisfait de lui-. Nous avons vu que les recettes publiques dans le système financier islamique sont plus crédibles et transparentes que les systèmes fiscaux. Le système financier islamique repose sur la zakat pour résoudre une grande partie des besoins sociaux ; nous recommandons un avantage de cette grande ressource légale. Nous avons vu que la législation islamique se concentre sur l'autocensure en sentant le contrôle de Dieu sur le travailleur et son travail ensemble ; Cet oubli est le motif le plus important de la discipline de l'employé par rapport à l'argent public. En outre, les paroissiens fournissent le revenu qu'ils doivent de bonne foi parce que chacun d'eux observe son Seigneur. En outre, le fonctionnaire supervise le travailleur et il peut être jusqu'à son argent d'être divisé si le calife se méfie de son gain. Alors que la législation positive est presque formelle, le parlement examine les documents budgétaires généraux avant la mise en oeuvre, ce qui s'appelle l'adoption du projet de budget général ou ce qui était après la mise en oeuvre connue sous le nom de loi de contrôle de la compensation le parlement n'est pas très éduqué en matière de comptabilité financière. La jurisprudence islamique adopte un certain nombre de méthodes de surveillance et établit plusieurs contrôles. Je n'ai jamais trouvé de flexibilité dans le traitement des fonds publics avant ou après ou pendant l'exécution du budget général. La loi algérienne en particulier et les statuts tentent généralement de contrôler le flux des fonds publics. De nombreuses méthodes sont suivies, mais elles nécessitent plus de capacité et de rigueur dans la mise en oeuvre. Enfin, les principaux obstacles et contraintes qui affectent le contrôle législatif du budget public dans les systèmes de situation et les différents défis auxquels ils sont confrontés, tels que la faiblesse de la foi, la science et la connaissance du personnel observateur (adjoint), et contrôle technique spécialisé de haute précision, qui malheureusement manquent les députés actuels. Puis a conclu un certain nombre de propositions visant à accroître l'efficacité du contrôle parlementaire du budget public. Après le dernier chapitre, j'ai marqué ma recherche par une conclusion contenant les résultats et les recommandations les plus importants que j'ai jugés utiles et bénéfiques pour améliorer l'efficacité du contrôle parlementaire du budget public. Par exemple, la formation des travailleurs de l'argent et des députés sur l'éducation spirituelle et le contrôle de Dieu Tout-Puissant, en consacrant la crainte de Dieu - le Tout- Puissant - et de travailler sur la formation de leurs fonctions financières. Aussi recommandé de ne pas permettre à la candidature du Parlement seulement à ceux qui connaissent les disciplines exactes et qualifiées par âge et expérience pour représenter les individus dans la Société en raison du poids de la responsabilité qui les suit en particulier dans la finance et la supervision. This study aims first at defining the legislative body's control over the general budget in both Islamic jurisprudence and positive legislation and the definition of the limits of the whole subject in all its aspects. We dealt with the legislative body in the Islamic jurisprudence, which is the Great Legislator - the Almighty - then the Prophet - peace be upon him - and then to his successors and then to the guardians. However, in the legislative status the legislature is the elected people's deputies where we know their privileges and powers and adapt their relationship with their electors. We also discussed the legitimacy and importance of the legislature's control over the public budget. Furthermore, we discussed the forms of control over the general budget, as we found that the control of the legislature on the general budget is one of the most important parliamentary tasks because of its gravity and sensitivity as it is concerned with public money and has implications for the general reality of the state. It requires the accuracy and expertise of the members who practice it, which is lacking in the members of the current parliaments in addition to many obstacles that stand in front of them and prevent the production of effective scientific control that works on the proper management of the public budget. The most important thing that we have reached is that the concept of the general budget has roots in Islamic history and since the Covenant of the Prophet. However, the terms were not in circulation at that time where the practical application was effective and successful compared to the actual results achieved, especially in the era of Omar ibn al-Khattab - May Allah be pleased with him-. We have seen that the public revenues in the Islamic financial system are more credible and transparent than tax-based systems. The Islamic financial system relies on zakat to solve a large part of the social needs; we recommend a benefit from this great legal resource. We have seen that the Islamic legislation focuses on self-censorship by sensing God's control over the worker and his work together; this oversight is the most important motive for the employee's discipline over the public money. In addition, the parishioners provide the income they owe in good faith because each of them watches his Lord. Moreover, the official supervises the worker and it may be up to his money to be divided if the Caliph is suspicious of his gain. Whereas the positive legislation is almost formal, the parliament is reviewing the general budget papers before implementation, which is called the adoption of the draft general budget or what was after implementation known as the law of control of the money public offset, and the members of parliament are not all highly educated in matters of financial accounting. The Islamic jurisprudence adopts a number of supervisory methods and sets several controls. I have never found flexibility in dealing with public money either before or after or during the implementation of the general budget. The Algerian law in particular and the statutes generally try to control the flow of public funds. Many methods are followed, but they need more capacity and rigor in implementation. Finally, the most important obstacles and constraints that affect the legislative control of the public budget in the situation systems and the various challenges they face, such as the weakness of the faith, science and knowledge of the observer staff (deputy), and it needs specialized technical control of high precision, which unfortunately miss the current deputies. Then concluded a number of proposals to increase the effectiveness of parliamentary oversight of the public budget. After the last chapter, I have marked my research with a conclusion carrying the most important results and recommendations that I have seen useful and beneficial to enhance the effectiveness of parliamentary oversight of the public budget. For example, training of money workers and deputies on the spiritual education and the control of God Almighty, by devoting the fear of God - the Almighty - and work on training on their financial functions. Also recommended not to allow to candidature of Parliament only to those who know the exact disciplines and qualified by age and experience to represent individuals in the Society due to the weight of responsibility that follows them especially in the financial and supervisory. إن هذه الدراسة استهدفت بداية التعريف برقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي وبيان حدود الموضوع كله من شتى جوانبه. تناولنا الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي وهي تتمثل في المشرعِ العظيم –عز وجل في علاه - ثم لنبيه صلى لله عليه وسلم- ثم لخلفائه ثم لأولي الأمر منهم، أما في التشريعات الوضعية فإن الهيئة التشريعية تتمثل في من نواب الشعب المنتخبين حيث عرفنا امتيازاتهم صلاحياتهم وتكييف علاقتهم بناخبيهم في كلا التشريعين، كما تعرضنا كذلك لمشروعية وأهمية رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة، وعطفا على ذلك تناولنا أشكال الرقابة على الموازنة العامة، حيث وجدنا أن رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة تعتبر من أهم المهام البرلمانية نظرا لخطورتها وحساسيتها حيث أنها تختص بالمال العام، كما لها انعكاسات على الواقع العام للدولة، وهي تتطلب الدقة والخبرة من الأعضاء الممارسين لها، وهو ما ينقص أعضاء البرلمانات الحالية إضافة إلى العديد من العقبات التي تقف أمامهم فتحول دون إنتاج رقابة فعليه علمية تعمل على حسن تسيير الموازنة العامة. من أهم ما توصلنا إليه أن مفهوم الموازنة العامة له جذور في التاريخ الإسلامي ومنذ العهد النبوي الشريف، غير أن المصطلحات لم تكن متداولة آنذاك، حيث كان تطبيقها العملي مفعلا وناجحا مقارنة بما حقق من نتائج فعليه خاصة ما ظهر في عهد عمر بن الخطاب -رضي لله عنه-، رأينا أن الإيرادات العامة في النظام المالي الإسلامي أكثر مصداقية وشفافية من النظم الوضعية التي تعتمد على الضرائب بشكل أساسي، أما النظام المالي الإسلامي فيعتمد على الزكاة لحل شطر كبير من الحاجات الاجتماعية، وأشرنا بتوصية للاستفادة من هذا المورد الشرعي العظيم . رأينا أن التشريع الاسلامي يركز على الرقابة الذاتية باستشعار رقابة لله تعالى على العامل وعمله معا وهذه الرقابة أهم دافع لانضباط الموظف على المال العام، كما أن الرعية بالمقابل يقدمون ما يتوجب عليهم من إيرادات بطيب نفس لأن كل منهم يراقب ربه، ولا يتم الاكتفاء بذلك بل المسؤول يراقب العامل وقد يصل الأمر إلى مقاسمته أمواله إن ارتاب الخليفة في مكسبه، أما التشريع الوضعي، فتكاد تكون رقابته شكلية فالبرلمان يقوم بمراجعة أوراق الموازنة العامة سواء قبل التنفيذ، وهو ما يسمى اعتماد مشروع الموازنة العامة أو ما كان بعد التنفيذ وهو ما يعرف بقانون ضبط الموازنة العامة، كما أن أعضاء البرلمان ليسوا كلهم على درجة عالية من الفقه بأمور الحسابات المالية الضخمة. يعتمد الفقه الإسلامي جملة من الأساليب الرقابية ويضع عدة ضوابط ولم أجد مرونة قط في التعامل بالمال العام سواء قبل أو بعد أو أثناء تنفيذ الموازنة العامة، كما أن القانون الجزائري بصفة خاصة والتشريعات الوضعية عموما تحاول ضبط سير المال العام وتتبع في سبيل ذلك أساليب كثيرة غير أنها تحتاج لمزيد من الإمكانات والصرامة في التنفيذ. بينت أخيرا أهم العقبات والمعوقات التي تطال الرقابة التشريعية على الموازنة العامة في النظم الوضعية ومختلف التحديات التي تواجهها، ومنها مثلا الضعف الإيماني والعلمي والمعرفي للكادر المراقب (البرلماني)، وهي تحتاج لرقابة فنية تخصصية عالية الدقة، والتي للأسف يفتقدها البرلمانيون الحاليون. خلصت بعدها لبيان مقترحات عدة من شأنها إن شاء لله الرفع من فعالية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة، وبعد الفصل الأخير بصمت بحثي بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي رأيتها مجدية ونافعة لتعزيز فاعلية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة، وعلى سبيل المثال؛ تدريب عمال المال والبرلمانيين على التربية الروحية ورقابة لله تعالى، وذلك بتكريس مخافة لله-عز وجل-،والعمل على تدريبهم على وظائفهم المالية، كذلك أوصيت بعدم السماح للترشح لوظيفة البرلمان إلا لأصحاب العلم والتخصصات الدقيقة ومن يؤهلهم سنهم وخبرتهم لتمثيل الأفراد في المجتمع، لثقل المسؤولية التي تتبعهم خاصة في المجال المالي والرقابي. ولله أسأل العفو والقبول لي ولوالدي وللمؤمنين وأن يوفقني إلى سواء السبيل.