أثر أحكام الفقه الإسلامي في القانون المدني الجزائري

Abstract

Cette étude a porté sur l'impact de la jurisprudence islamique sur le droit civil algérien: après l'indépendance, l'Algérie a continué à appliquer le droit civil français jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi civile algérienne, qui a été publiée le 26 septembre 1975. Le droit civil français a été abrogé mais, à la suite de la promulgation du Code civil, il a été jugé quasiment identique au Code civil égyptien et certaines questions ont été soulevées par d'autres: libyen, tunisien, marocain, libanais، Il a également tiré certains de ses textes de la jurisprudence islamique، En raison du fait que le droit civil algérien a été publié sans exposé des motifs expliquant ses textes et indiquant les sources de la loi, cette étude a révélé certaines de ces sources, à savoir la jurisprudence islamique, traitant des questions issues de la jurisprudence algérienne. La recherche était divisée en trois sections: La première partie traitait d'une approche conceptuelle de la jurisprudence islamique et du droit civil.La jurisprudence islamique était connue et ses propriétés étaient décrites et son originalité et son impact sur les lois civiles des pays arabes étaient révélés. Qui est venu du jour où il a été délivré au dernier amendement. Dans la deuxième partie, j'ai parlé sur l'impact de la jurisprudence islamique sur le sujet des obligations, et fait l'objet des plus sujets dans lesquels le droit civil algérien influencé par la jurisprudence islamique, et parmi les questions abordées dans cette section: Conseil du contrat, l'abus du droit, les circonstances d'urgence, Exemption de dette, prescription ... Comme évoqué dans la partie III de l'impact de la jurisprudence islamique dans les contrats nommés et droit de propriété, elle a déclaré l'impact de la jurisprudence islamique sur la question de la responsabilité de la perte de ventes, l'interdiction du prêt de taux d'intérêt, l'injustice dans la division Consensual, la paroi commune et des moyens d'acquisition de la propriété dont, y compris la préemption, l'héritage et le contrat ... L'étude a conclu dans ce dernier que la loi civile algérienne n'a pas tiré beaucoup de jurisprudence islamique, et que, tout en prenant certaines des questions de jurisprudence islamique n'a pas réalisé qu'elle d'être une loi tendance latine du Kosalh égyptien, comme l'origine égyptienne, et la recherche a conclu qu'il doit y avoir la nécessité de réexaminer les dispositions du Code civil Afin d'être compatible avec l'ambition du peuple algérien, qui veut gouverner en conformité avec les traditions et les coutumes et croyances, afin que le prestige de la loi dans l'âme, ne soit pas l'obéissance déficiente. This study dealt with the impact of Islamic jurisprudence on Algerian civil law. After independence, Algeria continued to apply French civil law until the promulgation of a new Algerian civil law. The Civil Code was issued on 26 September 1975. The French Civil Code was repealed, but following the promulgation of the Civil Code, it was found to be almost identical to the Egyptian Civil Code. Some of the issues were derived from others laws . It was derived from the Libyan, Tunisian, Moroccan, Lebanese, French and others civil law. He also drew some of his texts from Islamic jurisprudence, Due to the fact that the Algerian civil law was issued without explanatory memorandum explaining its texts and indicating the sources from which the law was derived. Therefore, this study revealed some of these sources, namely Islamic jurisprudence, which dealt with the issues derived from Algerian jurisprudence. The research was divided into three sections: The first section dealt with a conceptual approach to both Islamic jurisprudence and civil law. The Islamic jurisprudence was known and its properties were described and its originality and its impact on the civil laws of the Arab countries were revealed. Which came from the day it was issued to the last amendment. While in the second part I have spoken on the impact of Islamic jurisprudence in the subject of obligations, and this is one of the most important topics in which the Algerian civil law influenced by Islamic jurisprudence. Among the issues addressed in this section are the Council of the contract, abuse of rights, Exemption from debt, statute of limitations ... In the third part discusses the effect of Islamic jurisprudence on the named contracts and property rights . The effect of Islamic jurisprudence on the issue of the loss of the sale, the prohibition of the loan at interest, the injustice in the consensual division, the common wall and the methods of acquisition of property, including preemption, inheritance and contract. The study concluded that the Algerian civil law did not draw much from Islamic jurisprudence, and that despite taking it to some issues of Islamic jurisprudence, it did not exclude it from the fact that it was a Latino law. It also concluded that it is necessary to review the provisions of the Civil Code So as to be compatible with the ambition of the Algerian people, who wants to govern in accordance with the traditions and customs and beliefs, so that the law will be having its prestige in the soul, and not be deficient from the obedience . تناولت هذه الدراسة أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني الجزائري ، ذلك أن الجزائر بعد الاستقلال ظلت تطبق القانون المدني الفرنسي إلى غاية صدور قانون مدني جزائري جديد ، وكان أن صدر القانون المدني فعلا في 26 سبتمبر 1975 ، و بصدوره ألغي العمل بالقانون المدني الفرنسي ، غير أنه بعد صدور القانون المدني تبين أنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل على القانون المدني المصري ، كما استمد بعض المسائل من غيره ، فاستمد من القانون المدني الليبي ، و التونسي و المغربي و اللبناني و القانون المدني الفرنسي و غيره ، كما استمد بعض نصوصه من الفقه الإسلامي ، و ذلك من خلال القانون المدني المصري ، و كون القانون المدني الجزائري قد صدر من غير مذكرة إيضاحية تشرح نصوصه و تبين المصادر التي استمد منها القانون ، جاءت هذه الدراسة لتكشف عن جزء من هذه المصادر و هو الفقه الإسلامي ، فتناولت المسائل التي استمدها القانون المدني الجزائري من الفقه الإسلامي . و تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب : تناولت في الباب الأول مدخل مفاهيمي إلى كل من الفقه الإسلامي و القانون المدني ، فعرفت الفقه الإسلامي و ذكرت خصائصه و بينت أصالته و مدى تأثيره في القوانين المدنية للدول العربية بصفة إجمالية ، ثم عرفت القانون المدني و ذكرت مصادره التي استمد منها ، و بينت التعديلات التي طرأت عليه من يوم صدوره إلى آخر تعديل . أما في الباب الثاني فقد تكلمت على أثر الفقه الإسلامي في موضوع الالتزامات ، و يعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تأثر فيها القانون المدني الجزائري بالفقه الإسلامي ، و من بين المسائل التي تطرقت إليها في هذا الباب : مجلس العقد ، التعسف في استعمال الحق ، الظروف الطارئة، الإبراء من الدين، التقادم المسقط ... كما تطرقت في الباب الثالث إلى أثر الفقه الإسلامي في العقود المسماة و حق الملكية، فبينت أثر الفقه الإسلامي في مسألة تبعة هلاك المبيع ، حظر القرض بفائدة ، الغبن في القسمة الرضائية، الحائط المشترك، وطرق اكتساب الملكية و التي من بينها الشفعة و الميراث و العقد ... و خلصت في الأخير إلى أن القانون المدني الجزائري لم يستمد الكثير من الفقه الإسلامي ، و أنه رغم استمداده لبعض المسائل من الفقه الإسلامي لم يخرجه ذلك عن كونه قانونا لاتيني النزعة كأصله المصري، كما خلصت إلى أنه لا بد من ضرورة إعادة النظر في نصوص القانون المدني حتى تتلاءم مع طموح الشعب الجزائري الذي يريد أن يحكم بما يتوافق مع تقاليده و أعرافه و عقائده ، و ذلك حتى يكون للقانون هيبة في النفوس ، و لا تنفر من الطباع .