مراعاة المصلحة العلاجية للمريض بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري في ظل الإجتهاد القضائي

Abstract

This research was divided into three chapters in each semester. In the first chapter, an important principle was decided by the jurisprudence and the judiciary in favor of the patient, which is to give due care to the patient. The humanitarianism of medical work is an important basis in maintaining existing relations motivated by human compassion, provided that these relations are distinguished from fundamental characteristics that maintain their balance, namely the property of equality and a sense of mutual trust to compensate for ignorance and weakness in the protection of the weak party. These personal relationships between the doctor and the patient may make several motives to become lukewarm to the remarkable spread of the private sector and the purpose of the profit, and this was to identify sufficient frameworks to guide efforts to protect the therapeutic interest of the patient. Therefore, national legislation has made significant gains in regulating the medical field by criminalizing acts contrary to the right to health care, guaranteeing free health care and ratifying international conventions that devote efforts to protect public health and medical care in particular. Article 132 of the Constitution states that these international conventions Ratified by the President of the Republic is superior to the law. In order to determine the nature of the work performed during medical care, the doctor has to provide medical advice and clinic to prescribe drugs, direct birth or surgical procedure, and generally practice the medical profession in any capacity as provided for in Article 10 of the Code of Ethics of Medicine issued under Executive Decree 92 / 276 of 06 July 1992, requiring medical practice to conform to medical treatment and fixed scientific assets. In this regard, the jurisprudence differed on the concept of medical treatment to several opinions, including that medical treatment is every aspect of knowledge aimed at alleviating the disease, which explains the phenomena that are not limited to the spread of plaintiffs to treat some of the intractable diseases is Maitnavi with what is established according to scientific fundamentals has contributed Media directly and indirectly in it. The second opinion is the concept of medical treatment with the presence of a doctor who has a scientific degree in the field of medicine where his actions in the direction of the rules recognized in the science of medicine. Medical treatment is defined as that which is issued by a doctor who will deal with the psychological illness of the person suffering in order to deliver it to the best possible health condition, and this respect for the rules of the medical profession during the treatment to examine the patient before the beginning of treatment where the French judiciary in 1909 to the doctor who begins to address The patient and thinks of changing his residence to leave the address of the patient or at least to leave another doctor instead. Respect for the rules of the medical profession by choosing the right method of treatment. In this case, the reality has proved to be a real problem for large private clinics claiming to be able to be treated in a modern way. Patients may require only a simple method, as well as repeated calls for treatment outside the country. The jurisprudence has only confirmed the need to update the information and the doctor's achievements in order to keep up with all new developments in the field of medical sciences without negating the legality of resorting to old methods of treatment unless advised not to resort to follow them when making sure it is useless. In order for medical treatment to be based on religious and legal grounds to examine the nature and importance of the human body, I have endeavored to highlight the aspects of honoring man in Islamic law by the grace of reason and the prohibition of murder, suicide and other acts that tend to do so, but to oblige people to provide assistance to children and the disabled, The Algerian Penal Code in force in this regard defines the human connection to his body in the Islamic jurisprudence. It turns out that the human body in Islamic jurisprudence is one of the rights that does not accept expropriation, expropriation, documented transfer, security and everything that creates an obligation. The second chapter examined the will of the people and explained in the statement the conditions of permission to practice medicine to understand the ways doctors tried to choose the appropriate treatment. They also addressed the origin of the obligation to achieve a result in the medical work, trying to uncover the judgment opinion in each case in chronological order. In the last chapter, I was exposed to the state of refusal of medication, the position of sharee'ah and the law, as stated in the jurisprudence on the matter, taking into consideration that the patient must be enlightened and his conditions clarified. Then the research concluded with a conclusion in which the most important findings were filed. Prise en considération de l'intérêt thérapeutique du patient à la lumière de la rigueur judiciaire Le cas de la loi islamique et de la loi algérienne Dans le premier chapitre, un principe important a été décidé par la jurisprudence et le pouvoir judiciaire en faveur du patient, qui est de prendre soin du patient. L'humanitarisme du travail médical est une base importante pour maintenir les relations existantes motivées par la compassion humaine, à condition que ces relations se distinguent des caractéristiques fondamentales qui maintiennent leur équilibre: propriété de l'égalité et confiance mutuelle pour compenser l'ignorance et la faiblesse de la protection du parti faible. Ces relations personnelles entre le médecin et le patient peuvent avoir plusieurs raisons de tiédir à la diffusion remarquable du secteur privé et à la finalité du profit, à savoir identifier des cadres suffisants pour guider les efforts visant à protéger l'intérêt thérapeutique du patient. La législation nationale a donc beaucoup progressé dans la réglementation du secteur médical en criminalisant les actes contraires au droit à la santé, en garantissant la gratuité des soins et en ratifiant les conventions internationales qui protègent la santé publique et les soins médicaux en particulier. Ratifié par le Président de la République est supérieur à la loi Afin de déterminer la nature du travail effectué pendant les soins médicaux, le médecin doit fournir des conseils médicaux et une clinique pour prescrire des médicaments, des accouchements directs ou des interventions chirurgicales, et exerce généralement la profession médicale conformément à l'article 10 du Code de déontologie de la médecine. / 276 du 6 juillet 1992, exigeant que la pratique médicale se conforme à un traitement médical et à des avoirs scientifiques fixes. À cet égard, la jurisprudence a différé sur la notion de traitement médical à plusieurs opinions, y compris que le traitement médical est tout aspect de la connaissance visant à soulager la maladie, ce qui explique les phénomènes qui ne se limitent pas à la propagation des plaies pour soigner certaines des maladies intraitables. Média directement et indirectement dedans. Le deuxième avis est le concept de traitement médical avec la présence d'un médecin qui a un diplôme scientifique dans le domaine de la médecine où ses actions dans le sens des règles reconnues dans la science de la médecine. Le traitement médical est défini par un médecin qui traitera la maladie psychologique de la personne souffrante afin de la délivrer au meilleur état de santé, et ce respect des règles de la profession médicale pendant le traitement pour examiner le patient avant le début du traitement. Le patient et pense à changer de résidence pour quitter l'adresse du patient ou au moins pour laisser un autre médecin à la place. Respect des règles de la profession médicale en choisissant la bonne méthode de traitement: la réalité s'est révélée être un réel problème pour les grandes cliniques privées qui prétendent pouvoir être traitées de façon moderne: une méthode simple et des appels répétés à l'étranger. La jurisprudence n'a fait que confirmer la nécessité d'actualiser les informations et les réalisations du médecin pour suivre l'évolution des sciences médicales sans nier la légalité du recours aux anciennes méthodes de traitement, à moins de ne pas les suivre pour s'assurer qu'elles sont inutiles. Je me suis efforcé de souligner les aspects d'honorer l'homme dans la loi islamique par la grâce de la raison et l'interdiction du meurtre, du suicide et d'autres actes qui tendent à le faire, mais d'obliger les gens à aider les enfants et les handicapés. Le code pénal algérien en vigueur à cet égard définit la relation humaine à son corps dans la jurisprudence islamique: le corps humain dans la jurisprudence islamique est un des droits qui n'accepte pas l'expropriation, l'expropriation, le transfert documenté, la sécurité et tout ce qui crée une obligation. Le deuxième chapitre examinait la volonté du peuple et expliquait dans la déclaration les conditions d'autorisation de pratiquer la médecine pour comprendre comment les médecins essayaient de choisir le traitement approprié et discutait de l'origine de l'obligation de résultat dans le travail médical. Dans le dernier chapitre, j'ai été exposé à l'état de refus de médication, à la position de la shari'ah et à la loi, comme indiqué dans la jurisprudence en la matière, prenant en considération que le patient doit être éclairé et ses conditions clarifiées. Ensuite, la recherche a conclu avec une conclusion dans laquelle les conclusions les plus importantes ont été déposées. قسمت بحثي هذا الى ثلاثة فصول في كل فصل مبحثان. تطرقت في الفصل الاول لمبدا هام قرره الفقه و القضاء لمصلحة المريض وهو بذل العناية اللازمة لعلاج المريض، و قسمت هذا الفصل الى مبحثين و في كل مبحث مطلبين، فوجدت ان المرض الذي يعتري صاحبه يجعله ضعيفا ببدنه متحسسا لاسانيد الشرع و القانون في رعاية مصلحته. فانسانية العمل الطبي اساس هام في الحفاظ على العلاقات القائمة بدافع الشفقة الانسانية شرط تمييز هذه العلاقات على خصائص اساسية تحفظ توازنها و هي خاصي التكافؤ و الشعور بالثقة المتبادلة لتعويض الجهل و الضعف في حماية الطرف الضعيف. فهذه العلاقات الشخصية بين الطبيب و المريض قد تجعل دوافع عدة حتى تصبح فاترة للانتشار الملحوظ للقطاع الخاص و ما يهدف اليه من تحقيق الربح، لهذا كان تحديد الاطر الكافية لتوجيه المجهودات المبذولة في حماية المصلحة العلاجية للمريض. و لهذا كان التشريع الوطني قد حقق مكاسب هامة لتنظيم المجال الطبي بتجريم الافعال المنافية للحق في الرعاية الصحية و ضمان مجانية الرعاية الصحية و التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تكرس المجهودات الرامية الى حماية الصحة العامة و الرعاية الطبية بشكل خاص، و لقد بينت المادة 132 من الدستور الساري المفعول ان هذه الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون. و من اجل تحديد طبيعة العمل القائم اثناء الرعاية الطبية كان على الطبيب ابداء مشورة طبية و عيادة المرضى من اجل وصف الادوية او مباشرة ولادة او اجراء تدخل جراحي، و بوجه عام مزاولة مهنة الطب باي صفة كانت مثلما تنص عليه المادة 01 من مدون اخلاقيات الطب الصادرة بموجب المرسوم التنفيذي 276/92 المؤرخ في 06 جويلية 1992، و تقتضي مزاولة مهنة الطب توافق العلاج الطبي و الاصول العلمية الثابتة. و في هذا اختلف الفقه حول مفهوم العلاج الطبي الى عدة اراء منها ما يرى بان العلاج الطبي هو كل جانب من المعرفة يهدف الى تخفيف المرض و هو ما قد يفسر الظواهر التي لا حصر لها من انتشار المدعين لعلاج بعض الامراض المستعصية و هو ما يتنافى مع ما هو مثبت وفقا للاصول العلمية الثابتة و قد ساهم الاعلام بطريقة مباشرة و غير مباشرة في ذلك. اما الراي الثاني فيقرن مفهوم العلاج الطبي بوجود الطبيب الحاذق الحاصل على شهادة علمية في مجال الطب حيث تكون تصرفاته في منحى القواعد المسلم بها في علم الطب. و عرف العلاج الطبي بذلك انه كل ما يصدر من طبيب من شانه التعامل مع علة نفسية او جسدية يعاني منها الشخص بقصد ايصاله الى افضل حالة صحية ممكنة و يكون ذلك باحترام قواعد مهنة الطب اثناء العلاج بفحص المريض قبل مباشرة العلاج حيث الزم القضاء الفرنسي سنة 1909 على الطبيب الذي يشرع في معالجة مريضه و يفكر في تغيير مسكنه ان يترك عنوانه للمريض او على الاقل ان يترك طبيبا اخر بدلا عنه. كما يكون احترام قواعد مهنة الطب باختيار اسلوب العلاج المناسب و في هذا اثبت الواقع اشكاليات حقيقية بمناسبة العيادات الخاصة الكبرى التي تدعي امكانية العلاج بطرق حديثة؛ ربما قد تقتضي حالة المرضى سوى طريقة بسيطة، كما ثبت كذلك نداءات متكررة للعلاج في خارج القطر الوطني. اما الفقه القانوني فلم يؤكد سوى على ضرورة تحيين المعلومات و مكتسبات الطبيب بما يكفل مواكبة كل جديد في مجال العلوم الطبية دون ان يلغي مشروعية اللجوء الى اساليب قديمة للعلاج الا اذا نصح بعدم اللجوء الى اتباعها عند التاكد من عدم جدوى ذلك. و من اجل ان يكون العلاج الطبي قائما على اسس دينية و قانونية لبحث طبيعة الجسم الادمي و اهميته لذا اسهبت في ابراز اوجه تكريم الانسان في الشريعة الاسلامية بنعمة العقل و تحريم القتل و الانتحار و غيرها من الافعال التي تنحو الى ذلك بل الزام الاشخاص الى تقديم المساعدة للاطفالو العاجزين و هذا ما تقتضيه المادة 314 من قانون العقوبات الجزائري الساري المفعول و في هذا حدد صلة الانسان بجسده في الفقه الاسلامي فاتضح ان جسد الانسان في الفقه الاسلامي هي من الحقوق التي لا تقبل التملك او الاسقاط او النقل الموثق و الضمان و كل شيء ينشئ التزاما. ام الفصل الثاني فبحثت فيه ارادة الاشخاص و افضت في بيان شروط الاذن بمزاولة مهنة الطب لفهم سبل اجتهاد الاطباء في اختيار العلاج المناسب كما تطرقت لمنشا الالتزام بتحقيق نتيجة في العمل الطبي محاولا كشف راي الاجتهاد القضائي في كل حالة حسب الترتيب الزمني لاسباب النشاة. و في الفصل الاخير تعرضت لحالة رفض التداوي و موقف الشرع و القانون كما بينت الاجتهاد القضائي بخصوص المسالة مع مراعاة وجوب تبصير المريض و بيان شروطه. ثم ختمت البحث بخاتمة اودعت فيها اهم النتائج المتوصل اليها.