الحماية القانونية للطفل ضحية إهمال الأسرة في التشريع الجزائري

Abstract

إن حق الطفل في الحماية، حق تفرضه الفطرة، وتحميه مختلف الشرائع السماوية وتقره القوانين والمواثيق الدولية. وبسبب الضعف الجسمي والعقلي للطفل، فقد وجب على الأسرة حمايته و إيلاء الرعاية اللازمة لنموه السليم. لكن قد يحدث أن تهمل الأسرة القيام بواجبها، فيكون الطفل نتيجة لذلك ضحية إهمال أسري مثبت بما نشهده في الواقع المعيش، و تتداوله وسائل الإعلام حول الأطفال الجانحين والأطفال في خطر أو المشردين، كدليل على تنامي هذه الظاهرة في مجتمعنا. فتدخل المشرع بجملة من النصوص القانونية لحماية الطفل من إهمال الأسرة، حيث حدد مفهوم الطفل المعني بالحماية، وهو كل شخص لم يبلغ سنه الثامنة عشر سنة. وقد أقرَّ حماية قانونية قسمناها بحسب طبيعتها إلى قسمين: حماية مدنية وأخرى جنائية، حيث تتجسد الأولى في تكريس المشرع حقوق للطفل من شأنها أن تحميه من الإهمال المادي والمعنوي للأسرة، فأقرَّ له الحق في الإنفاق عليه، والحق في العيش بوسطه الأسري الطبيعي، أو الوسط الأسري البديل عند غياب الأسرة الطبيعية لأي سبب من الأسباب. وأقر له أيضا الحق في الحضانة ونظم أحكامها، إذا أولى عناية فائقة لمصلحة المحضون ، وحق الولاية التي تكفل للطفل القيام بشؤونه الشخصية والمالية. أما عن الحماية الجنائية فتجسدت في تجريم المشرع للأفعال التي تشكل إهمال مادي أو معنوي للطفل وتمثلت في تجريم إهمال الإنفاق على الطفل، وترك الوالدين لمقر الأسرة دون سبب جدي، كما شمل التجريم فعل التخلي عن الطفل في مكان خال أو غير خال من الناس وتعريضه للخطر. والمساس بالسلامة الجسدية للطفل، وذلك بمنع أعمال العنف واساءة معاملة الطفل، وتجريم الاعتداء على حق الطفل في الحضانة من خلال منع عدم تسليمه لمن له الحق في حضانته واختطافه من حاضنه. وفرض المشرع عقوبات على الجناة في الجرائم السابقة الذكر. ونص على الحالات التي بتوفرها يتم تشديد العقوبة وهي تختلف بحسب اختلاف نوع الجريمة. ولم يكتف المشرع بتكريس حقوق للطفل ضحية إهمال الأسرة، واضفاء الحماية الجزائية عليها ليضمن تمتع الطفل بها، بل تعدَّى ذلك، وأحدث آليات الوقاية التي تتدخل عند وقوع الطفل في خطر إهمال الأسرة وتتمثل الآليات في جهازين وهما الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ومصالح الوسط المفتوح. و يكون تدخلهما باتخاذ جملة من التدابير التي تشكل في مضمونه وقاية للطفل من هذا الخطر. وفي آخر هذه الدراسة خلصنا إلى أن الحماية القانونية المنشودة متوفرة نسبيَّا، لكن تعتريها العديد من النقائص والمُعيقات التي تَحول دون تمتع الطفل بها. The right of the child's protection, is a right imposed by instinct, protected by the various laws of heaven and approved by international laws and conventions. Due to both physical and mental weakness of children, the family must protect them and give them the necessary care for their proper growth. However, it may happen that the family doesn't care about children, so the child becomes floundering in all kinds of domestic neglect. That is what we witness in reality, and the daily media coverage of news about delinquent children and children at risk or homeless children, is evidence of the growing phenomenon in our society. The legislator introduced a number of legal texts to protect the child from neglect of the family, defining the child's concept of protection, which is anyone under the age of 18 years. The legal protection provided by the legislator can be either civil or criminal. The first is that the legislator has devoted rights to the child, which protects him from the material and moral neglect of the family. He grants him the right to spend on him and the right to live in his natural family home or center. Family replacement in the absence of natural family for any reason. He also recognized the right to custody and its provisions, if he paid close attention to the interests of the child. In addition, he recognized the right of the State to ensure that the child performs his personal and financial affairs. As for criminal protection, it is embodied in the criminalization of acts that constitute a material or moral neglect of the child and were represented in criminalization of the neglect of spending on the child, leaving the family home by the parents without serious reason, and included the criminalization of the abandonment of the child in a free place or free of people and endanger him. Moreover, the violation of the physical integrity of the child by preventing acts of violence and child abuse and criminalizing the violation of the right of the child to custody by preventing his non-extradition to those who have the right to custody and abduction from his custodial parent. The legislator-imposed sanctions on the perpetrators of the mentioned crimes and determined the cases where the punishment is increased and this varies according to the type of crime. Not only did the legislator enshrine the rights of the child who is a victim of domestic neglect and provided criminal protection to the child to ensure that the child benefits from it. But the most recent mechanisms of prevention that intervene when the child is at risk of neglect of the family, the mechanisms are in two organs, the National Authority for the Protection and Promotion of Children, and the services of the open environment where their intervention is by taking a number of measures which, in their content, protect the child from this danger. We concluded that the legal protection sought is relatively available, but that there are many shortcomings and impediments to the child's enjoyment of it.